طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية ميليشيات الحوثي الانقلابية بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المختطفين في سجونها، وطالبت اللجنة في بيان لها ميليشيات الحوثي بوقف حملة الانتهاكات والاعتقالات والترهيب ضد الصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور: «الصحافيون ليسوا مقاتلين، ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع، ويجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحافيين على الفور»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تبدأ الميليشيات بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو، لما لا يقل عن 10 صحافيين تم احتجازهم منذ نحو أربع سنوات. وذكرت المنظمة أن عبدالله المنصوري (شقيق أحد الصحافيين المحتجزين) قال للجنة حماية الصحافيين، إن شقيقه، توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الرعاية الطبية من قبل حراس حوثيين في ما يسمى بـ«سجن الأمن السياسي» في صنعاء. وأرسل المنصوري للجنة حماية الصحافيين وثيقة توضح بالتفصيل تعذيب وسوء معاملة الصحافيين الآخرين في المعتقل الحوثي، بما في ذلك الضرب، والاعتداء اللفظي، والحرمان من الرعاية الطبية، وفي حالة السماح لأسرهم بالزيارة يكون ذلك بحضور أحد عناصر الميليشيات المسلحة. وأشارت لجنة حماية الصحافيين - وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بحماية الصحافيين - إلى استيلاء الحوثيين فعلياً على المؤسسات الحكومية في صنعاء، التي كانت تديرها في السابق السلطات المعترف بها دولياً، لافتة إلى أن الصحافيين الـ10 هم: «عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي». واحتجز الصحافيون منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم ملفقة، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وخلال فترة احتجازهم، اختفى الصحافيون قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، كشف أول من أمس، عن وقوع 15 انتهاكاً للحريات الإعلامية في اليمن خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على يد ميليشيات الحوثي، ووفقاً لتقرير المرصد، فقد تنوعت انتهاكات الميليشيات بين 12 حالة اعتداء، وحالة تهديد، وحالة اعتقال، ومحاولة اقتحام منزل صحافي.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App