قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز سيتم توجيهها في السنتين القادمتين لصالح مشاريع التوسعة، ومن أبرزها توسعة مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، حيث سيتم توجيه الإيرادات من المشاريع النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي إلى تمويل مشاريع التوسعة.وفي ردّها على سؤال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية في الميزانية العامة من إيرادات حقل البحرين، وحقل أبو سعفة، ومبيعات الغاز الطبيعي، حيث تقدر الإيرادات النفطية بـ2.032 مليار دينار للعام 2019، و2.096 مليار دينار للعام 2020.ويعد مشروع توسعة المصفاة أحد المشاريع التطويرية المهمة في مجال النفط والغاز التي تجري حاليا، ويشمل بناء وحدة تكسير جديدة، إضافة إلى زيادة طاقة وحدة التكسير الهيدروجيني المعتدلة إلى 70 ألف برميل يوميا، من نحو 54 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 360 ألف برميل يوميا من نحو 267 ألف برميل يوميا، ويتوقع الانتهاء منه عام 2021، ومن المؤمل أن تؤتي الأرباح التي ستتحقق من المشروع بعد انتهائه مبالغ للشركة القابضة للنفط وترحل إلى ميزانية الدولة كأرباح من القطاع النفطي.وتعتبر الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري والتنموي للهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي يتم من خلالها تنفيذ خطط واستراتيجية الهيئة في الشركات النفطية التابعة للشركة القابضة.في سياق متصل، قالت وزارة المالية في ردّها على النواب أن إيرادات القيمة المضافة من المتوقع ان تزيد في العام المقبل بمقدار 50 مليون دينار، وأرجعت ذلك إلى ان «قانون القيمة المضافة نصّ على التخفيض التدريجي في حد التسجيل الإلزامي، وذلك حفاظاً على استمرارية العمل ومراعاة النمو الاقتصادي الإيجابي بشكل عام، ما ينتج عنه ازدياد في معدلات الاستهلاك والذي ينعكس بدور إيجابي على الإيرادات المحصلة».وبحسب الأرقام فإنه من المتوقع أن تبلغ ايرادات الجهاز الوطني في العام 2019 مبلغ وقدره 213 مليونا و655 ألفا و259 دينارا، فيما ستبلغ 269 مليونا و928 ألفا و364 دينارا للعام 2020.‌وأكّدت الوزارة أن الهدف الرئيسي للميزانية العامة للدولة هو تقليص العجز أولاً ثم خفض الدين، وعليه تمت الترتيبات الإطارية التمويلية مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل الدين العام.وأفادت بأن رقم العجز الأولي في عام 2018 هو 46 مليون دينار، وبحسب التقديرات سيصبح 68 مليون دينار، وذلك للمحافظة على الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الدعم النقدي المباشر.وشدّدت على أنّه تم التركيز على الدعم النقدي المباشر، وكذلك المحافظة على مستويات الصرف الفعلي مقارنة بالصرف في عام 2018، بالإضافة إلى التأكيد على عدم المساس ببند الإعانات، وأسعار السلع الاستهلاكية، وسعر بيع الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول.وأشارت إلى وجود تنسيق عام مع مصرف البحرين المركزي بأن يكون الاقتراض من السوق المحلي بنسبة 50% ومن السوق الخارجي بنسبة 50%.