سالم عبد الغفور – بالتوازي مع تحقيق النفط أعلى مستوياته منذ بداية العام مسجلاً 74.9 دولارا للبرميل في أبريل الماضي، أودعت الحكومة نحو 400 مليون دينار لدى البنوك الكويتية، ليبلغ إجمالي الودائع الحكومية 6.4 مليارات دينار، علماً أن الأسعار تراجعت عقب الأزمة الجيوسياسية الأخيرة بالمنطقة الى 62.6 دولارا للبرميل. ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة %0.5 إلى 36.9 مليار دينار، مقارنة مع الشهر السابق بقيمة 34.4 مليار دينار بالعملة المحلية و2.4 مليار بالعملات الأجنبية. وفي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الودائع لدى البنوك المحلية على مستوى شهري بنسبة %0.4 إلى 43.3 مليار دينار بفضل الودائع الحكومية، تراجع رصيد الودائع المصرفية بنسبة %2.3 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. من جهة أخرى، تباطأ معدل نمو الائتمان على مستوى شهري بنسبة %0.7 لينخفض إلى 37.1 مليار دينار، وذلك نتيجة للتراجع الفصلي المعتاد للقروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية، التي عادة ما ترتفع في نهاية كل فصل لأسباب تتعلق بإغلاقات البيانات المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية. وتسبب تراجع التسهيلات الائتمانية في ابريل بنسبة %0.7 إلى انخفاض حاد في معدل نمو الائتمان منذ بداية العام من %1.5 في نهاية الربع الأول إلى %0.8 فقط بنهاية الأشهر الأربعة الأولى. وظل مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغالبية القطاعات عند مستوياتها السابقة، باستثناء قطاع التسهيلات الشخصية الذي انخفض %0.9 على مستوى شهري إلى 15.7 مليار دينار، وبنسبة %0.4 منذ بداية العام. وواصلت القروض الاستهلاكية ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 2018، حيث زادت بنسبة %11.1 إلى 1.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، فيما ارتفعت القروض المقسطة «الإسكانية» بنسبة %0.7 إلى 11.8 مليار دينار في الفترة نفسها.