أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة، معرباً عن التطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «نتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان، فتجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة». جاء ذلك وسط مطالب دولية سريعة لوقف أعمال العنف التي يشهدها السودان، والعودة سريعاً إلى مائدة التفاوض والحوار لضمان تسليم السلطة لمدنيين في البلاد. فقد دعت مصر المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى «الحراك» إلى العودة لمائدة المفاوضات والحوار «بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، إنها تتابع التطورات في السودان «ببالغ الأهمية»، وطالبت الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس. كما دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إجراء «تحقيق فوري وشفاف» بشأن قتل قوات لمدنيين في الاعتصام. وقال رئيس المفوضية موسى فقيه إنه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف. ودعا مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى التفاوض على «اتفاق شامل» مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية. ودان أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأم المتحدة، ما اعتبره استخداماً مفرطاً للقوة من قوات الأمن السودانية ضد المدنيين. وعبر جوتيريس عن «قلقه الشديد» إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن فتحت النار داخل مستشفى في الخرطوم. ومن جانبها، أعربت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لاستخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين في السودان. وقالت باشيليت: «أدعو قوات الأمن إلى وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري». وأضافت المفوضة أن المحتجين كانوا يمثلون مصدر إلهام على مدى الأشهر القليلة الماضية، حيث تظاهروا بشكل سلمي، وعملوا على الانخراط مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد. ودانت الولايات المتحدة العنف ضد المحتجين في السودان، مؤكدة أن تحسن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون. وكتب تيبور نويج، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا على «تويتر»: «نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان. الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة تكون من خلال حكومة يقودها مدنيون». وقال إن «السودانيين يطالبون بقادة لا يخضعونهم لمثل هذا النوع من العنف المنسق وغير القانوني». ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الانتقالي بضرورة السماح بالاحتجاج السلمي، وحثه على نقل السلطة سريعاً للقوى المدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد: «نتابع تطورات الوضع عن كثب، بما في ذلك هجمات على المحتجين المدنيين، وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم». وأضافت المتحدثة «أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعاً إلى سلطة مدنية». وندد جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني، باستخدام القوة لفض اعتصام أمام وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم. وقال «نندد بهجوم قوات الأمن السودانية على المحتجين. هذه خطوة شائنة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب والعنف». وأضاف هنت «لن يساعد (فض الاعتصام) السودان في بناء المستقبل الذي يطالب به الشعب. المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة على هذا العمل والمجتمع الدولي سيحاسبه». وقال السفير البريطاني في الخرطوم إنه سمع إطلاق نار كثيفاً لأكثر من ساعة من مقر إقامته، وإنه يشعر بقلق بالغ. وكتب على حسابه على «تويتر»: «لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن». وقالت أليسون كينج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المجتمع الدولي سيحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف. ودانت فرنسا فض اعتصام المحتجين في السودان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع التظاهرات.. وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق شامل حول المؤسسات الانتقالية». وأعربت الخارجية النرويجية عن قلقها الشديد من «الهجمات» على المتظاهرين في السودان التي وصفتها بـ«غير المقبولة».