اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن استمرار الأزمة الخليجية من شأنه "تقويض مجلس التعاون الخليجي وجعل انتهاكات حقوق الإنسان هي الوضع القائم الجديد". وقالت الخاطر في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية، بمناسبة مرور عامين على نشوب الخلاف الخليجي بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، قالت "من أهداف تطبيع الأزمة من قبل دول الحصار إلحاق الضرر باقتصاد دولة قطر ومشاريعها التنموية، وهو الأمر الذي فشلت فيه دول الحصار، بالرغم من محاولاتها الحثيثة"​​​. وأضافت الخاطر، "حينما يتعلق الأمر بالاجتماعات على المستوى العسكري والأمني في إطار التعاون العربي، والإسلامي، والدولي، وحتى على مستوى مجلس التعاون (الخليجي)، فإن دولة قطر ملتزمة بالتعاون والاجتماعات على هذا الصعيد". ورأت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أن لدى بلادها "خيارات مفتوحة ومتنوعة"، قائلة "نحن نقيم استراتيجياتنا بالفعل، ومن غير الاعتماد على دول الحصار، حتى وإن عادت العلاقات". وتابعت الخاطر، موضحة: "ندرك بأن استمرار الأزمة الخليجية بيّن حجم تصدع منظومة مجلس التعاون، التي يفترض أن تكون اللاعب الأول في معالجة الأزمات وتقريب وجهات النظر بين دول المجلس، لذا فقد رحبنا دائما بالحوار البناء القائم على أسس احترام السيادة". وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها كافة مع دولة قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما تنفيه قطر باستمرار. المصدر: العربي الجديد