بلغ عدد قضايا المنازعات والخلافات المالية التي باشرتها المحاكم التجارية في السعودية نحو 3136 قضية، منذ فصلها عن محاكم ديوان المظالم قبل 75 يوماً، وذلك بمعدل 42 قضية يومياً.وحسب إحصائية عدلية- اطلعت عليها "الاقتصادية"- فإن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 40.5 في المائة من هذه القضايا بـ1270 قضية. فيما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 1076 قضية، بنسبة 34.3 في المائة، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ794 قضية.وشكلت عدم الالتزام ببنود العقود الموثقة بين التجار والشركات نحو 25 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أطلق، في 25 أكتوبر الماضي، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها غرّة المحرم الماضي.وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.وقال وزير العدل، إن بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا، لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في السعودية.وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.وأوضح أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي؛ إذ "لا خير في حق لا نفاذ له"، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: الأحد, نوفمبر 26, 2017 - 03:00