أكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي تلقته، مؤخراً، وزارة المالية، فاعلية أداء الاقتصاد الإمارات والسياسات المالية للدولة خلال الربع الأول من 2019، مستعرضاً 8 محاور وتوجهات تنفذها الإمارات أدت إلى تعافي اقتصاد دولة الإمارات، بعد حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وأشادت بعثة الصندوق بالتطورات الاقتصادية والإنجازات التي تمت في مجال السياسات المالية، والتي لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية في دعم وتقوية الاقتصاد الكلي للدولة. كما جاءت الإنجازات لتعكس الجانب الإيجابي، ومتانة الاقتصاد الكلي والرغبة القوية لحكومة دولة الإمارات في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، والاستفادة من الفرص، والتي ظهرت على المستوى العالمي، والتي من ضمنها جذب رؤوس الأموال العالمية. وقال الخوري لـ «الاتحاد»: «بعثة الصندوق إلى الدولة، أشادت بالاستمرار في التوجهات الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص، وتعزيز أطر السياسات، والتنسيق لضمان تحسين التوقعات على المدى المتوسط، وتنويع مصادر النمو». وأكدت البعثة ضرورة التركيز على تحسين النمو على المدى المتوسط، واستمرارية العمل على إيجاد فرص العمل، والتوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة التنافسية، من خلال تعميق وتوسيع الأطر الهيكلية التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز المواهب والابتكار، وكذلك تحسين سهولة حصول المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم على التمويل، وتوسيع مصادر التمويل. وقال الخوري: «إن تقرير الصندوق لفت إلى التحسين المستمر لأطر السياسات الاقتصادية والتنسيق والإحصاءات، حيث إنه سيساعد على أن تتماشى السياسات مع أهداف رؤية عام 2021». وبين أن الدولة واجهت انخفاض أسعار النفط من خلال السياسات التي قامت بتطبيقها، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإطار الاحترازي. كما تعمل الجهات في الدولة على وضع خطط للتحفيز المالي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020. وتقوم بتقوية أطر سياسة المالية العامة والتنسيق بينهما، وتقوم الدولة كذلك بعدد من الإصلاحات، بما في ذلك تحرير الاستثمار الأجنبي. إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بتطبيق دولة الإمارات نظام نشر البيانات العامة المعزز، الخاص بالصندوق، باعتبارها أول دولة خليجية تطلق النظام، الذي يواكب النظم الإحصائية العالمية، لا سيما تلك المعمول بها في صندوق النقد. وأكد الصندوق أن نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية للإمارات سيوفر، من خلال صفحة البيانات لصانعي السياسة المحليين، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرون الدوليون ووكالات التصنيف، سهولة الوصول إلى المعلومات، لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية. وإن إتاحة هذه المعلومات ستساهم في رفع شفافية الدولة.