ستلعب الحكومات دورا حاسما في هذا المسعى، ليس فقط من خلال توفير بيئة مواتية للبحث والتطوير في الابتكار، ولكن عن طريق تسهيل عملية التعاون الدولي، ودعم إطار الحوكمة للابتكار العالمي. ولا بد أن يكون هذا الإطار مرنا بما فيه الكفاية لاستيعاب الطبيعة الديناميكية للابتكار وتسهيل حركة العلماء، والتمويل والتمويل المشترك للمشاريع. يعد قرار بريطانيا أخيرا بخروجها من الاتحاد الأوروبي مثالا على ذلك. وقد ادعى بعض المؤيدين لخروجها وغيرهم من النشطاء المناهضين للاتحاد الأوروبي، أن الاقتصادات الصغيرة والذكية أكثر انفتاحا وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وبالتالي تتطلب تعاونا دوليا أقل. بالفعل، تظهر أبحاث مؤشر الابتكار العالمي أن الدول المنفتحة تجاريا مثل سويسرا وسنغافورة هي الرائدة عالميا في مجال الابتكار. ولكن نظرية أنها قامت بذلك قبل انضمامها لتكون جزءا من تجمع كبير مثل الاتحاد الأوروبي يتجاهل الصورة الأكبر. فكلاهما سوق متكاملة، الأسواق العالمية التي تتعاون بشكل كبير مع الاقتصادات المجاورة الأكبر، والأسواق العالمية فعليا. قد لا تكون سويسرا جزءا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تلعب دورا مركزيا في مشاريع مثل مشروع الدماغ البشري مع شركائها الأوروبيين، وخدمات البنية التحتية في مختلف أنحاء أوروبا مثل نفق جوتهارد الجديد. تأتي كل من الكمية والنوعية في الابتكار على درجة الأهمية نفسها. تتبع مؤشر الابتكار العالمي منذ ست سنوات جودة الابتكار من خلال النظر في مستوى الجامعات المحلية، وتدويل الاختراعات والاستشهادات البحثية. وفي هذا الصدد، لم تأت الصين في صدارة المجموعة ذات الدخل المتوسط فقط، فقد سبقت دولا عدة من البلدان ذات الدخل المرتفع من حيث جودة جامعاتها والاستشهادات البحثية. تساعد عدة دول من ذات الدخل المتوسط التي تأتي في أعلى رأس القائمة، على سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. ينبغي على صناع القرار الأخذ بعين الاعتبار أهمية السياسات، ودورها الرئيس في تطوير عقلية الابتكار في الوقت الذي تقوم فيه بتخفيف مشاعر التعصب لقومية معينة. ويبدأ ذلك بالتعليم، حيث إن إيجاد حافز نحو العلم والتشجيع على المخاطرة، يؤججان الفضولية عند الطلاب، وهو الأمر الذي سيحملونه معهم في حياتهم العملية. ويعد ذلك بالأمر الحاسم، حيث يكون الابتكار في ممارسات الإدارة وعالم الأعمال أو النماذج التنظيمية بعيدا عن الإبداع التقني. ويعد الابتكار العالمي ضرورة للدول لتجنب النمو المنخفض، ولكن لن يتحقق ذلك من دون التعاون ووجود سياسة جيدة. ويعد مؤشر الابتكار العالمي، تقريرا يشارك في نشره كل من كلية إنسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" وجامعة كورنيل، ويغطي التقرير 128 من الاقتصادات حول العالم، ويستخدم 82 مؤشرا من مختلف المجالات.