تغيب النساء ذوات الإعاقة إلى حد كبير عن الإحصاءات والمسوح الرسمية، فنادرا ما يتم تصنيف البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الجنس، كما أن البيانات المتعلقة بنوع الجنس نادرا ما تحدد الإعاقة. ويحدد الدليل التوجيهي المشار إليه قضايا رئيسة من هذا القبيل لفحصها من منظور نوع الجنس والإعاقة عند تصميم المشاريع والإجراءات التدخلية الأخرى ـ ولا سيما إمكانية الوصول إلى الخدمات باستخدام الوسائل المادية والرقمية، والقوانين والسياسات الداعمة، وتوافر البيانات، والوعي، والقدرة على تحمل التكاليف، والقبول، والسلامة. تشكل المشاركة الهادفة للنساء ذوات الإعاقة أمرا بالغ الأهمية للتغلب على إقصائهن. وفي الأغلب ما تعكس الهياكل القيادية في الحركة المعنية بالإعاقة الأعراف الأبوية السائدة في عديد من الطبقات الاجتماعية، ومن ثم فإن احتمال أن تشغل النساء ذوات الإعاقة أدوارا قيادية أقل بكثير من احتمال شغل الرجال ذوي الإعاقة للأدوار نفسها. وللتغلب على الفجوات الناتجة بين الجنسين، يساعد هذا الدليل التوجيهي الجهات المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشاريع على النظر في القضايا المتداخلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء طوال دورة كل مشروع. وتشمل الحلول المطروحة للتغلب على الحواجز تهيئة أماكن آمنة للنساء ذوات الإعاقة، وإتاحة أوقات مرنة للاجتماعات، وتوفير مشرفات لتيسير الأمور. ولن تكون مشاريع التنمية شاملة بحق إلا عندما تسمع أصوات النساء ذوات الإعاقة. يتطلب الوصول إلى الفئات السكانية ذات الإعاقة بذل كل الجهود وتجاوز كل ما هو متوقع من أجل تحقيق عملية تنمية تكون بحق مستدامة وشاملة للجميع. وتؤدي هذه الجهود إلى تحولات في السلوك من شأنها إثراء الحياة اليومية للناس وتغيير المنظور الذي يتم من خلاله التعامل مع الإعاقة وذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، لاحظت بيتا أنه حتى مدرستها تتواصل الآن بطريقة أكثر سهولة. وقالت "كانوا في السابق ينشرون صورة على مجموعة المدرسة على برنامج واتساب دون ذكر أي وصف، لكنهم الآن، يضيفون أوصافا. بل بدأ مدير المدرسة مشاركة أمثلة حول كيفية إدماج ذوي الإعاقة أثناء اجتماع مجلس المدرسة". ختاما، في اليوم الدولي للمرأة هذا العام، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بضمان تكافؤ الفرص للجميع.