يجري استخدام مكتب البيانات بشكل فاعل لنشر عروض مرئية من خلال لوحة بيانات، بحيث يستطيع المواطنون الموازنة بين الأولويات المحلية المتزاحمة والشعور بأنهم على دراية كافية للمشاركة في الحوار. في نهاية المطاف، يكون الهدف الرئيس لمكتب البيانات هو تمكين حكومة المقاطعة والحكومة الوطنية والجمهور العام من تتبع موازنات المشاريع الإنمائية المحلية ومشترياتها ونفقاتها. ولمساندة هذه الجهود، عمل المعهد المفتوح بشكل وثيق مع المقاطعة على تقديم تدريب متعمق لمنسقي البيانات الحكومية الذين يضمنون معالجة البيانات في الوقت المناسب. وتم أيضا تنظيم برنامج زمالة مدته سبعة أشهر لموظفي المقاطعة الذين يعملون تحديدا في مكتب البيانات. غالبا ما تتجاهل المبادرات المعنية بالبيانات دور العوامل السياسية التي تحدد كيفية تأثير البيانات في عملية اتخاذ القرار والرقابة على المشاريع. ويمكن أن تؤثر الحوافز المتعارضة وغياب الإرادة السياسية والمصالح الخاصة "وكذلك الفساد" في أنواع البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها. ويمكن أن يؤدي عدم وجود إجراءات منهجية وعدد كاف من الموظفين لجمع البيانات والتحقق من صحتها ونشرها، إلى تقويض قيمة المبادرات المعنية بالبيانات. ويمكن جعل هذه المبادرات أكثر استدامة من خلال دمجها ضمن رؤية استراتيجية أكبر. فعلى سبيل المثال، تعد مقاطعة إلجيو ماراكويت أحد الموقعين على شراكة الحكومة المفتوحة، حيث انضمت إليها في عام 2016. وتشتمل خطة عمل الحكومة المفتوحة "للأعوام 2018 - 2020" التي تعتمدها حكومة المقاطعة حاليا على خمسة التزامات يستند إليها العمل اليومي لمكتب البيانات: ضمان تحقيق الشفافية والمساءلة في إجراءات المشتريات الحكومية لتفعيل الرقابة على المشاريع العامة، توسيع فرص المشاركة المدنية في الإدارة العامة من خلال تعزيز سبل الحصول على المعلومات وآليات استقاء الآراء بما في ذلك الشكاوى، تحسين عمليات تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة والإفصاح عن قرارات ومستجدات إدارة سلسلة توريد العقاقير الطبية، الاحتفاظ ببيانات دقيقة وقابلة للتحديث عن التنمية في المقاطعة والخدمات بها وموازنتها ونشر هذه البيانات لإثراء عمليات اتخاذ القرار والرقابة من جانب المواطنين، وتدعيم تمكين الشباب من خلال تنمية القدرات. يعد استخدام النهج التصاعدية المصممة من أسفل إلى أعلى "مثل مكتب البيانات"، لجمع البيانات وتبسيطها ونشرها، أحد الطرق الممكنة لإدارة البيانات بشكل أكثر استدامة، وكذلك وسيلة لدعم تحقيق أهداف الحكومة المفتوحة الأوسع نطاقا. علاوة على ذلك، يمكن لزيادة المعرفة بالتقنيات الرقمية والبيانات، أن تمكن المواطنين الذين قد يكونون بدورهم قادرين على محاسبة المسؤولين بطريقة يمكن تعميمها واستدامتها.