تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول خطر السياسات الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن على العالم أجمع. وجاء في المقال: ليس فقط ارتفاع معدلات التضخم مشكلة، إنما وانخفاضها كذلك.   لمواجهة التضخم المنخفض والنمو الاقتصادي الضعيف، سيتعين على بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة. فقد اعترف رئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن خفض سعر الفائدة قد يكون له ما يبرره في المستقبل القريب لزيادة التضخم، وخاصة في مواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب تصاعد التوترات في العلاقات التجارية. دونالد ترامب، يرفع الرسوم على وجه التحديد لإجبار الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة. وفي الصدد، قال خبير أكاديمية الإدارة المالية والاستثمارات، غينادي نيكولايف: "فيما مشكلة الانكماش غير ملحة، بالنسبة لروسيا، بسبب ارتفاع معدل الفائدة (7.75٪)، فإنهم في أوروبا والولايات المتحدة يواجهون هذه المشكلة بعد أزمة العام 2008 المالية". فبالنسبة للولايات المتحدة، يمثل التضخم المنخفض مشكلة بالفعل. وقال الخبير في المركز المالي الدولي، فلاديمير روجانكوفسكي: "الدولار الأمريكي، الذي يقوى بالتزامن مع سوق الأسهم الأمريكية، منذ ما يقرب من 10 سنوات، يواجه مخاطر انكماش هائلة. إن أسعار الواردات تتراجع باستمرار بسبب انخفاض عملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مقابل الدولار، والولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيس على اقتصاد يقوم على الاستيراد، وهو ما يحاول مكافحته دونالد ترامب دون نجاح". ومن خلال مكافحتها التضخم المنخفض، قد تحشر الولايات المتحدة نفسها والاقتصاد العالمي في ركود جديد. ثمة حقيقة تاريخية: آخر ثلاث مرات من الركود، حدثت بعد ثلاثة أشهر من خفض سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية. لذلك، فإذا ما بدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد يغرق العالم مجددا في الظلام. الفقاعات المضخمة، بما في ذلك الفقاعات في سوق الأوراق المالية، ستبدأ في الانهيار. أخيرا، فنيكولايف واثق من أن الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى وسيلة لتحريك الاقتصاد، واستمرت في الحرب التجارية مع الصين، فمن المحتمل أن تواجه في السنوات المقبلة ركودا كاملا. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة