واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بمحصلة 111 نقطة بعد ما هبط مؤشرها العام أمس 66 نقطة. وضغط البائعون على المؤشر العام بقيادة قطاعي البتروكيماويات والبنوك ما أدى إلى تراجع 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تضررا قطاعا التجزئة والفنادق. ورغم أداء السوق السلبي طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة السيولة المدورة والأسهم المتبادلة، بينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع. وفي نهاية حصة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا إلى 8059.21 نقطة، خاسرا 66.19، بنسبة 0.81 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين الذي ضغطوا على 13 من قطاعات السوق، خاصة قطاعي التجزئة والفنادق، فانخفض الأول بنسبة 2.34 في المئة وتنازل الثاني عن نسبة 1.99 في المئة. وجاء التأثير الأكبر على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والبنوك لما لهما من ثقل على السوق، فانخفض الأول بنسبة 0.75 في المئة بفعل سابك، بينما تنازل الثاني عن نسبة 0.73 في المة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 187.74 مليوناً من 165.09 في الجلسة السابقة، زادت قيمتها من 4.13 مليارات ريال إلى 4.62 مليارات، نفذت خلال 81.58 ألف صفقة مقارنة مع 72.58 ألفاً، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تحت المعدل المرجعي نزولا إلى 35 في المئة من 106.25 في المئة ما يعني أن السوق تعرضت أمس لعمليات بيع محمومة.