أبوظبي: علي أسعد قام 400 متعامل مواطن مع مصرف أبوظبي الإسلامي بالتواصل معه بشأن إعادة جدولة قروضهم المتعثرة، والتخفيف من الأعباء، وفقاً للمبادرة التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف، هذا ما أكده سيف العلكيم رئيس إدارة الثروات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ل«الخليج» خلال حفل سحور رمضاني أقامه مصرف أبوظبي الإسلامي لشركائه الاستراتيجيين والإعلاميين. وقال العلكيم: «يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي في برنامج تمويل المواطنين الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والذي يهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين. وتأتي مشاركة المصرف في إطار جهوده المستمرة، لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين والعمل على إعادة جدولة تمويلاتهم بشكل يتلاءم مع وضعهم المالي وتخفيف الاستقطاع الشهري، والذي من شأنه أن يحقق التنمية الاجتماعية ويخفف أعباءهم المعيشية ويأمن العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم.وأضاف العلكيم: قام المصرف بإبلاغ جميع المواطنين المؤهلين ومراسلتهم، حيث قام حوالي 400 متعامل بالتواصل مع المصرف بهذا الشأن. ويفتخر مصرف أبوظبي الإسلامي بهذه المبادرات التي تساهم في معالجة الديون المتعثرة وحل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين. ويعمل المصرف على الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات كحملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد، إضافة إلى توجيه النصح والإرشاد للمتعاملين. وكان البنك المركزي قد أطلق برنامج قروض المواطنين، للتخفيف من أعباء ديونهم في مارس/آذار الماضي. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة من المصرف المركزي وبالتعاون مع اتحاد المصارف في إطار الجهود المستمرة، لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قبل البنوك وشركات التمويل في الدولة. وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها 4 سنوات بسعر فائدة «إيبور» لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر «إيبور» لثلاثة أشهر.وقد شاركت في برنامج قروض المواطنين، للتخفيف من أعباء الديون عن المواطنين المقترضين من هذه البنوك، التي باتت تتشدد في تقديم التمويل الفردي، نظراً للخسائر التي تتكبدها البنوك، جرّاء عدم تسديد المقترضين الالتزامات المترتبة عليهم، خاصة الذين يغادرون الدولة دون العودة. وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت قروض وتمويلات البنوك للأفراد لأغراض استهلاكية تراجعاً واضحاً، بسبب السياسات الاحترازية للمصرف المركزي وإدارات البنوك، فقد انخفض رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية للمقيمين منذ نهاية 2016 ولغاية الربع الأول من العام الحالي إلى نسبة 4.35% (حوالي 14.88 مليار درهم)، وذلك من 339.23 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2016 وإلى 326.65 مليار درهم نهاية 2017 وإلى 325.82 مليار درهم نهاية 2018 وإلى 324.35 مليار درهم مع نهاية مارس/آذار 2019. كما هبطت قروض البنوك في الدولة لغير المقيمين خلال نفس الفترة 3.61% (حوالي 145 مليون درهم)، وذلك من 4.02 مليار درهم نهاية 2016 إلى 3.875 مليار درهم نهاية مارس/آذار 2019.