حذّر بوريس جونسون المرشّح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي من أنّه سيرفض إذا تولى هذا المنصب، أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لبريكست. وقال جونسون إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج. وأكد جونسون وزير الخارجية السابق، أيضا أنه سيشطب من الاتفاق المطروح حاليا، الفقرة المثيرة للجدل حول الحدود الإيرلندية. وأوضح جونسون لصحيفة صنداي تايمز إنّه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه". وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر. وأضاف وزير الخارجية السابق في أول تصريح له منذ استقالة ماي الجمعة من رئاسة حزب المحافظين أنّه "في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً". وينصّ الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق.ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكنّ الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي. وجونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة. وقال جونسون "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة". والجمعة قدّمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنّها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفاً لها بحلول أواخر تموز/يوليو. وفي المملكة المتحدة، يتولّى منصب رئاسة الوزراء تلقائياً رئيس الحزب الذي يملك أكثرية في البرلمان. وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضمّ السباق لخلافة ماي. ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظاً، وقد سبق له أن شغل منصب رئيس بلدية لندن كما كان وزيراً للخارجية ويعتبر قائد معسكر مؤيّدي بريكست. وأكد جونسون أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يهزم زعيم حزب العمال اليساري جيريمي كوربين والشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج الذي انتزع حزبه "بريكست" ناخبي حزب المحافظين الغاضبين من طريقة معالجة حزبهم لبريكست. وقال "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر". وأسقطت محكمة بريطانيا عليا الجمعة دعوى رفعت ضدّ جونسون بتهمة سوء السلوك وتعمّده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست بسبب قوله في حينه إنّ بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الاوروبي.