قال الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بالمجلس وعدت بتشكيل لجنة لإجراء جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب في القريب العاجل.وأكد أبو طالب، في تصريحات له أن الحل الجزئي للأحوال الشخصية غير صحي، وأن فكرة الترقيع لن تجدي نفعا خاصة مع أزمة متأصلة كالأحوال الشخصية، بما يتطلب وضع قانون متكامل لها.جاء ذلك في تعقيبه على مشروع قانون الحكومة الخاص بتغليظ عقوبة الممتنعين عن دفع النفقات المستحقة، التي تمثلت في الحبس والغرامة، وصولا إلى الحرمان من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتراخيص وغيرها.ولفت النائب إلى أن التعديل المقدم من الحكومة جيد ويلزم الأب بدفع نفقاته على الأبناء، إلا أنه يتطلب وضعه في إطار منظومة متكاملة للأحوال الشخصية حتى نضمن حسن التطبيق.