كنت وما زلت وسأظل من المؤيّدين لتفعيل أدوار الجمعيات العمومية ونشر ثقافة الانتخابات وترجيح الملف الأقوى ومحاسبة مجالس الإدارات عبر القنوات الرسمية داخل الأندية من خلال عقد الجمعيات العمومية للأندية التي تدفع بعجلة تطوير الأندية وتفعل دور الرقابة المجتمعية على مجالس الإدارات. ورغم أن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي صدرت مؤخراً حملت تغييرات إيجابية أبرزها اشتراط شهادة البكالوريوس للرئيس وكذلك استحداث منصب المدير التنفيذي وإلزام الأندية بالمراقب المالي وإضافة توقيع الإقرار بالمسؤولية التضامنية لكل أعضاء المجلس هي خطوات بلا شك تحد من القرارات الفردية وتسهم في مراجعة أي قرار إداري قد يلقي بظلاله على مقدرات النادي المالية. إلا أن أبرز السلبيات من وجهة نظري هي إدخال مصطلح (القوة التصويتية) للناخب ورغم أن الفكرة تمهد لنشر الخصخصة ولكن لها جوانب سلبية، حيث إنها تمنح الناخب الذي يدفع مليون ريال قوة تصويتية تعادل (ألف) صوت وبالتالي تكون الأندية فعلياً دخلت في نفق (من يدفع أكثر يشتري كرسي الرئاسة)؛ وعليه يستطيع خمسة أشخاص فقط ممن يملكون الملاءة المالية أن يودعوا (5) ملايين ريال لكسب قوة تصويتية تعادل (5000) صوت مما يجعل هؤلاء الخمسة حجر عثرة للجمعية العمومية فلا يستطيع 100 عضو يملكون قوة تصويتية تعادل 100 صوت أن يعقدوا جمعية لمحاسبة الإدارة لأن أصحاب القوة التصويتية الخمسة هم من انتخبوا أعضاء المجلس ودفعوا لهدف وضعهم على الكرسي وسيفشلون أي قرار لمحاسبة الإدارة بالنظام! آراء - من القيود التي وضعتها اللائحة الجديدة على الناخب المحب رسوم تجديد العضوية بـ4000 ريال والمفترض أن تكون بـ1000 ريال وتجدد سنوياً وفقاً لما هو معمول به في كل مكان. - يجب على الهيئة مراقبة الإيداعات النقدية في حسابات الأندية والسؤال عن المودع وهل يملك هذا المبلغ الكبير أم أنه دُفع لإيداعه حتى لا تصبح العملية الانتخابية مسيرة لأشخاص. - في بعض الأندية تتم عمليات استرجاع للمبالغ التي توضع كرسوم للعضويات عن طريق عقود عالية لموظفين غير موجودين وبرواتب عالية وهذه يجب أن تنتبه لها الهيئة وتراقب العقود والحسابات البنكية للعاملين. - رغم إيجابية إلزام أعضاء مجلس الإدارة التوقيع على إقرار المسؤولية التضامنية عن قراراتهم إلا أنها تخلق حالة من الـ(خوف) للمتقدمين خصوصاً في الأمور المالية مما يعني أحجام كفاءات بسبب هذا الالتزام، وكذلك ربما أنها ستخلق نزاعاً بين الأعضاء مرده مسؤوليتهم عن أي قرار لبيع أو شراء ومن ثم تعطيل مصالح الأندية وتأخير القرار فيها. وجهة نظر أرى مراجعة اللائحة.. بدلاً من استمرارها بهذه العيوب ** **