قال المهندس تامر هدايت، عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن التحول الرقمي في مصر يسير بسرعة كبيرة، مؤكدا أن هناك رغبة قوية من الدولة لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية حول العالم في جميع المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.وأوضح هدايت، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية "تيك انفيست 3"، أن التحول للاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتية فعالة للاتصالات وانتشار أوسع لخدمات الإنترنت، ولابد من سرعة إصدار التشريعات الخاصة بأمن وسرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين التى ستساعد بشكل كبير في دعم التحول للاقتصاد الرقمي.وأضاف أن ثقافة الشمول المالي التي سعت الحكومة لنشرها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بدأت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية تؤتي ثمارها حاليا بشكل كبير، خصوصا مع قرار الحكومة الأخير بتحصيل جميع المدفوعات فوق 500 جنيه إلكترونيًا وتعاون البنوك بقيادة البنك المركزي في توعية المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات بطريقة ميسرة وبدون رسوم لتشجيع المواطنين على الدخول في منظومة المدفوعات الإلكترونية ورفع الوعي بأهميتها في مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال والحفاظ على موارد الدولة والمواطن وباعتبارها عنصرا أساسيا في التحول للاقتصاد الرقمي.وأشار إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي كبيرة جدا ولابد أن يكون لمصر نصيبها الذي تستحقه من هذه النوعية من الاقتصاد، خاصة أن قيم الاقتصاد الرقمي عالميا تصل إلى 11.5 تريليون دولار، أي ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي، ومن المتوقع أن تصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 8% من إجمالي الناتج المحلي لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولابد من تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو أعلى.وأوضح هدايت أنه لابد من تنمية رأس المال البشري الذي تتمتع به مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي ولخلق كوادر من الشباب المتخصص يمكن تصديرها للدول المحيطة للمساعدة فى عمليات التحول الرقمي بالمنطقة ولشغل الوظائف الجديدة التى ستتولد نتيجة لذلك، وهذا لا يأتي الا بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال لتدريب المختصين المصريين.