أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية معلمة بمدرسة إعدادية قامت بتصوير امتحان إحدى المواد ونشره عن طريق برنامج (الواتساب) في مجموعات، إلى جلسة 25 يونيو الجاري لسماع شهود النفي والمرافعة.وخلال التحقيق معها حاولت المعلمة الدفاع عن نفسها قائلة إنها أرادت الاطلاع على الامتحان كون ابنها في المرحلة نفسها وأرادت الاطلاع على مدى صعوبة الاختبار، وقد أرسلته إلى مجموعة تضم أولياء أمور طلاب في نفس عمر ابنها؛ لكي يطمئنوا، ظنًا منها أن الامتحان قد بدأ بالفعل، إلا أنها قامت بمسح الصورة فورًا بعد علمها أن الطلبة لم يتسلموا ورقة الأسئلة.وأوضحت المعلمة أنها دخلت غرفة لجنة فتح المظاريف مع معلمات المادة بهدف الاطلاع على الامتحان كي يرتاح قلبها، وقالت إنها أرسلت صورة الامتحان إلى مجموعة عبر (الواتساب) تضم عددًا من أولياء الأمور الذين مع ابنها كي يطمئنوا؛ اعتقادًا منها أن الامتحان تم توزيعه بالفعل، إلا أنها تلقت رسالة من ولي أمر طالب يخبرها أن الامتحان لم يبدأ بعد، فقامت بمسح الصورة على الفور، إلا أن أحد أعضاء القروب قام بحفظ الصورة ونشرها وإعادة إرسالها بعد أن مسحتها هي من المجموعة, وحول كيفية اكتشاف المعلمة المتهمة، قرّر عضو بلجنة التحقيق الخاصة بالوزارة أنهم تتبعوا صورة تسريب الاختبار عن طريق القيام بعدة حملات على المدارس الإعدادية الخاصة بالبنات، وذلك بعدما لاحظوا أن اليد الممسكة بورقة الاختبار لأنثى، إلى أن علموا بالمدرسة التي حدثت فيها الواقعة، وتم التحقيق مع المسؤولين وأعضاء اللجنة الفنية الخاصّة بفتح المظاريف، وصولاً إلى أن المتهمة هي من ارتكبت الواقعة بعد دخولها إلى غرفة لجنة فتح المظاريف على الرغم من مخالفة ذلك إداريًا.وأسندت النيابة إلى المتهمة أنها في 27 ديسمبر 2018 حال كونها موظفة أفشت سرًا استودع لديها في أثناء تأديتها لوظيفتها، وذلك أن صوّرت امتحانًا سريًا صادرًا من وزارة التربية والتعليم وقامت بنشره بإرساله إلى إحدى المجموعات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، على النحو المبيّن بالأوراق.