شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أهمية دعم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، لانضمام فلسطين لهذه المنظمات، وكذلك دعم المطالب الفلسطينية فيها، وأن تكون حاضرة دوما على جداول أعمالها. جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، المندوبين العرب الدائمين فيها، برئاسة السفير السعودي عبد العزيز الواصل، وبحضور سفير فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي، ووزير العمل نصري أبو جيش. وبحث اشتية مع المندوبين العرب آخر المستجدات السياسية، وأطلعهم على تطورات الأوضاع في فلسطين. وقال إن الفلسطينيين لا يبحثون عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي”. وأضاف اشتية أن الولايات المتحدة تشن علينا حربا مالية، وتدعي أنها تريد من مؤتمر البحرين تحسين الاقتصاد الفلسطيني، بهدف تمرير صفقة القرن، لكن الفلسطينيين لن يقبلوا بحل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقهم، ومبادرة السلام العربية تشكل مرجعا لنا ولأشقائنا العرب”. وأشاد اشتية بالتنسيق عالي المستوى بين فلسطين والمجموعة العربية، ودعمهم الدائم لكل المطالب الفلسطينية في المنظمات الدولية، وتمثيلها في المحافل الدولية التي لم تنضم إليها فلسطين بعد. وفي كلمة له خلال فعالية الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية، قال إشتية إن فلسطين تأمل من منظمة العمل الدولية أن تتابع أوضاع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تنفق بعض حقوق العمّال على بناء حواجز عسكرية على المعابر أقل ما يقال عنها إنها عنوان إذلال وإهانة، إضافة إلى الاقتطاعات من رواتبهم والتي تصل لثلث الراتب ولا يستفيد منها العمال شيئا يذكر. وأضاف رئيس الوزراء “إننا نأمل من الحضور وأطراف الشراكة الثلاثة والمنظمة أن تساعدنا من أجل حصول عمالنا على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية من خلال معابر إنسانية نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير، وأن تتعامل إسرائيل مع العناوين الرسمية في السلطة لهذا الغرض وليس عبر السماسرة. بالإضافة إلى توفير السلامة العامة للعمال وخلق ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقات العمال لأنها استحقاقات فردية لهم، وتحاول السلطة مساعدتهم بتحصيلها”. وتابع اشتية: “أن فلسطين تؤكد كامل التزامها بجميع المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالإنسان وحق التنظيم والإدارة السديدة، والأهم هو الأمر المتعلق بالحماية الاجتماعية. إن حياة الفلسطيني مبنية على الحوار، سواء السياسي أو الاجتماعي”. وشدد رئيس الوزراء على أن المخرج الأساسي من الأزمة المالية وأزمة البطالة هو مخرج سياسي متعلق بمدى سيطرة الإنسان الفلسطيني على موارده وقدرته على الوصول إلى مناطق التطوير المغلقة أمامه، والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، والتي تعتبرها إسرائيل خزانا جغرافيا لتوسيع المستعمرات اليهودية هناك، وكذلك لا بد من رفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين العمال من التنقل داخل سوق العمل الفلسطينية. وتابع: “فلسطين تعيش حالة فريدة، فهي لا تزال تحت الاستعمار العسكري الكولونيالي ولا تسيطر على مقدراتها الاقتصادية ولا معابر أو ومخارج حدودها، وفيها تحاصر إسرائيل جميع عوامل الإنتاج: من أرض ومياه وتكنولوجيا ورأسمال وغيرها. بالإضافة إلى مخططات استعمارية قائمة على مصادرة الأرض ودفع المزارعين منها نحو العمالة وبيع قوة عضلهم في سوق العمل الإسرائيلية التي تشكل قوة جذب، موضحا أن مصادرة الأراضي أدت إلى تحول المزارعين من ملاك أراضٍ ومساهمين في العملية الإنتاجية إلى بروليتاريا رثة”. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العمّال الفلسطينيين يعملون في إسرائيل تحت ظروف صعبة ومعقّدة، تفتقر إلى شروط السلامة الأساسية، حيث توفي 25 عاملا في منهم العام الماضي وحده، إضافة إلى ابتزازهم ماليا من خلال بيع تصاريح العمل، التي تمكنهم من دخول سوق العمل الإسرائيلية، بحوالي 700 دولار شهريا. وتابع: وفوق هذه الظروف اللا إنسانية يضطر العمّال لاجتياز الحواجز اليومية التي تقيمها إسرائيل على مداخل المدن، ولهذا لا بد من توفير بيئة آمنة لهؤلاء العمال. وشدد اشتية في معرض كلمته  أن فلسطين تعاني جديا من حدّة الفقر والبطالة خاصةً في قطاع غزة بسبب الحصار، حيث وصلت إلى نسبة  52 % وفي الضفة إلى 18% لعدم الوصول إلى عوامل الإنتاج بسبب إجراءات الاحتلال. وأوضح أن مستويات البطالة في فئة الشباب وصلت لحوالي 54%، خاصة الواقعين في الفئة العمرية بين 19 و29 عاما، الذين في معظمهم من خريجي الجامعات. كما أن سوق العمل تجحف بحق النساء حيث لا تتعدى مشاركتهن أكثر من 19% من مجموع القوى العاملة. وأشار اشتية الى الحرب المالية التي تُشن على وكالة الامم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية، وإلى إجراءات إسرائيل بخصم أموال الشؤون الاجتماعية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأيتام الشهداء وأسر الأسرى بما يخالف اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الوطنية وبين إسرائيل، لتجعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا. وقال: “لم نستطع على مدار الأشهر الماضية أن ندفع إلا نصف رواتب الموظفين بسبب تلك الإجراءات، والناس صابرة لأن الأمر يقع في خانة الكرامة الوطنية.. وهذه الحرب المالية هدفها فرض حل سياسيّ تحت مسمى صفقة القرن، التي ترفضها القيادة الفلسطينية لأنها تجحف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّ تقرير المصير للعيش في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس”. واعتبر رئيس الوزراء أن هذه الأوضاع حدّت من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل، حيث يحتاج إلى خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل سنويا، في حين لا تسمح الظروف والإجراءات الإسرائيلية إلا باستيعاب عشرة آلاف فرصة عمل سنويا، بما يراكم. و في هذا السياق، أشار إلى أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات تمت مساواة رواتب العاملين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لتصبح واحدة. وتطلع اشتية إلى اليوم الذي تكون فيه فلسطين عضوا كامل العضوية في جميع المنابر والمؤسسات والمنصات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية.