أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، الأربعاء. وجاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، سجن الحراش" قرب العاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضاً رجال الأعمال علي حداد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كوليناف. وعاد وسحب التلفزيون اسم عبد الغني زعلان. وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة بتعديل وزاري في آذار/مارس، في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية"، دون مزيد من التفاصيل. واستدعى القاضي، الثلاثاء، رسمياً أويحيى، كـ"متهم" للمثول الأربعاء أمام القضاء في قضايا فساد. وبدأ القضاء منذ أيار/مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرر إيداع بعض منهم السجن على غرار ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ممول حملاته الانتخابية، علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.