منتصف عام 2018 تمّ ترحيل التونسي سامي العيدودي من ألمانيا بشكل غير قانوني. رغم ذلك لا ترى المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر الخميس بدّا من استعادته بسبب تعهد تونس بعدم تعرضه للتعذيب. قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران)، بعدم إلزام السلطات بإعادة الإسلامي التونسي المشتبه به  سامي أ. إلى ألمانيا، وذلك رغم ترحيله بشكل غير قانوني.  وأعلنت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية اليوم قرارها برفض استئناف المواطن التونسي بعد صدور الحكم الأول ضده من قبل المحكمة الإدارية لمدينة غلزنكيرشن. وأوضحت المحكمة  في حيثيات حكمها أن حظر الترحيل بالنسبة لحالة سامي أ. سقط من خلال المذكرة الشفهية الصادرة من السفارة التونسية ببرلين التي كان تم التأكيد فيها أن سامي لن يتعرض للتعذيب في وطنه. وجاء في قرار المحكمة أيضا أن المحكمة الإدارية العليا في مونستر لم يتعين عليها تقييم مسألة خطر التعذيب المحتمل -رغم كونه قائما- أو تقييم نوعية الضمان الدبلوماسي القائم. ولا يزال قائما لدى المحكمة الإدارية العليا حاليا طلب من سامي أ. بقبول الطعن على حكم صدر من المحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن بشأن حقه في اللجوء. ولكن لم يتحدد حتى الآن موعد اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب. وكان قد تم ترحيل سامي أ. إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل يوم 13 تموز/يوليو من العام الماضي. ولا يسمح قانون اللجوء الألماني بترحيل أشخاص إلى بلدانهم إذا ما كانوا مهددين هناك بالتعرض إلى التعذيب من قبل أجهزة الدولة.  و.ب/ح.ز (د ب أ، ك ن أ)