قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الثلثاء) بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري والتصويت على وزراء جدد، ما أدخل البلاد في حينه في أزمة سياسية مستمرة. وتمت الجلستان في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب في شكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان. واعتبر البعض اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه. وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يحسم الجدل. وقال الناطق باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار إن «المحكمة توصلت الى أن جلسة 26 من نيسان كانت غير دستورية، للأسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني». وأضاف: «أما بخصوص جلسة 14 نيسان، قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة ». وتم خلال جلسة 14 نيسان (ابريل) الماضي، التصويت على اقالة الجبوري ونائبيه. يذكر أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائباً، اي 165 نائباً لتحقيق النصاب. أما جلسة 26 نيسان، وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، أقيل فيها خمسة وزراء والتصويت على خمسة وزراء جدد من ضمن برنامج للاصلاح الحكومي. وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة: «رأت المحكمة انها جرت في ظل اجواء تتعارض مع حرية الرأي منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول الى القاعة والاوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان الى مكان من دون الاعلان عن ذلك مسبقاً». وحاول رئيس الوزراء تغيير الوزراء الحاليين الذين يرتبطون باحزاب سياسية بآخرين تكنوقراط، لكنه واجه معارضة شرسة من كتلهم السياسية التي ترغب بابقاء سيطرتها على هذه المناصب. ونظم رجل الدين مقتدى الصدر سلسلة تظاهرات دعا فيها الحكومة الى تشكيل حكومة تكنوقراط، وقام انصاره باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين الشهر الماضي. وامر الصدر انصاره بالتوقف عن التظاهر خلال شهر رمضان، لكنه دعاهم الى تنظيم تظاهرة كبيرة باول اسبوع بعد نهاية رمضان للضغط على البرلمان للمضي بالاصلاح.