أعلنت المحكمة العليا الهندية أمس، أن تراخيص التعدين في مجال الفحم التي أصدرتها الحكومة على مدار العقدين الماضيين "غير قانونية". جاء ذلك في حكم يمكن أن يؤثر في قطاع الطاقة والاقتصاد في البلاد، بحسب "الألمانية". وقال آر إم لودها، كبير القضاة، إن الحقوق التي حددتها الحكومة لنحو 200 بلوك بين عامي 1993 و2010 في عملية كان ينقصها الشفافية في غياب نظام مزايدة تنافسي. وقال أميت أناند وهو محام من مكتب التحقيقات المركزي الذي يحقق في المسألة للصحافيين، إنه لم يتم اتباع قواعد موضوعية وتم انتهاك الضوابط المعمول بها خلال عملية التخصيص. وسوف تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى بشأن القضية في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل. وكانت جهاز المحاسبات الهندي قد ذكر في تقرير صدر عام 2012 إنه تم منح شركات غير مؤهلة تراخيص فحم عالية القيمة بدون عملية مزايدة نزيهة، ما تسبب في تكلفة الحكومة مليارات الدولارات. وأدى هذا إلى إجراء تحقيق في الموضوع حيث تمت إحالة القضية إلى المحكمة. وتسببت المزاعم بشأن فضيحة الفحم في الإضرار بمصداقية الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء مانموهان سينج الذي خسر حزبه "المؤتمر" في الانتخابات الوطنية الأخيرة. وقال بي سي باراخ وزير التعدين السابق لشبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية إن إلغاء التراخيص يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد.