أوصى جيرارد هوغان كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا، اليوم (الخميس)، بوضع علامة على منتجات المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يتم تصنيفها بوضوح على أنها منتجات المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين. ورغم أن المحكمة ليست ملزمة باتباع توصية القاضي الآيرلندي السابق هوغان، لكن رأيه يعتبر ذا تأثير كبير في مداولات المحكمة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنسية لتوضيح قواعد تصنيف منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المنتجة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وهي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وفي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغان إنه بموجب أحكام الاتحاد الأوروبي، يجب أن توضح العلامات التي توضع على المنتجات أن منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية في تلك المناطق المحتلة. وقال إن «قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب، بالنسبة لمنتج منشأه أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، الإشارة إلى الاسم الجغرافي لهذه الأرض، وحيثما هي الحال، الإشارة إلى أن المنتج يأتي من مستوطنة إسرائيلية»، وفق بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية فصل رأي هوغان القانوني. وذكر هوغان أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن وضع العلامات على المنتجات تأخذ في الاعتبار «الاعتبارات الأخلاقية» التي قد تؤثر على مشتريات المستهلك. وأضاف أنه مقارنة بالطريقة التي قاطع بها الكثير من الأوروبيين منتجات جنوب أفريقيا إبان الفصل العنصري، قد يختار الناس الآن تجنب شراء سلع من بلد معين «لأنه يتبع نهجا سياسيا أو اجتماعيا معينا يجده المستهلك مخالفا لقناعاته أو حتى مقززا». وفي إشارة إلى الأحكام القانونية التي تصف سياسة الاستيطان الإسرائيلية بأنها غير قانونية، قال هوغان: «ليس مستغرباً أن ينظر بعض المستهلكين إلى هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي باعتباره مسألة أخلاقية تؤثر على تفضيلات المستهلكين وقد يحتاجون إلى مزيد من المعلومات بشأنه. إن عدم وجود إشارة إلى بلد المنشأ أو مكان منشأ منتج نشأ في أرض تحتلها إسرائيل، وعلى أي حال، في مستعمرة استيطانية، قد يضلل المستهلك بالنسبة لبلد المنشأ الأصلي أو مكان المنشأ الحقيقي للغذاء». ونشرت فرنسا مبادئ توجيهية في عام 2016 تفيد بأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلة يجب أن تحمل ملصقات توضح بدقة منشأها ولكن عارضتها المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساغوت التي تدير كروماً للعنب في المناطق المحتلة. وأغضب الحكم الفرنسي عام 2016 إسرائيل التي اتهمت باريس بالمساعدة في مقاطعة الدولة اليهودية والكيل بمكيالين من خلال تجاهل النزاعات الإقليمية الأخرى حول العالم. واندلع خلاف دبلوماسي حاد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2015 عندما وضعت بروكسل القواعد التي أعلنت فعلياً أن منتجات مستوطنات يجب أن توصف على أنها كذلك في كل دول الاتحاد.