أمرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة وسم منتجات «المستوطنات الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإشارة إليها في الأسواق والمحال التجارية على هذا النحو.وقال المستشار العام للمحكمة إنه من الضروري أن نوضح للمستهلكين أصل المنتجات القادمة من المستعمرات «الإسرائيلية» في الأراضي المحتلة. وكان مجلس الدولة الفرنسي طعن لدى محكمة العدل في تعميم لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 نوفمبر 2016 يفرض ذكر اسم «مستوطنة إسرائيلية» على المنتجات من المستوطنات في الأراضي المحتلة من شرقي القدس أو الضفة الغربية. وقال المحامي العام للمحكمة الأوروبية جيرارد هوجان إن «قانون الاتحاد يشترط أن يذكر منشأ المنتجات القادمة من أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والإشارة إلى الاسم الجغرافي لتلك المنطقة والدولة وتحديد أن المنتج يأتي من مستعمرة «إسرائيلية». وأضاف: من شأن عدم وجود إشارة واضحة تضليل المستهلك وأن من حق المستهلكين أن يأخذوا هذه العناصر في الاعتبار في اختياراتهم الاستهلاكية خاصة بالنسبة للاعتبارات الأخلاقية. (وكالات)