باتت قضية إلغاء تذاكر طيران آلاف من المسافرين على صفيح ساخن، إذ إن اجتماع الشركتين المصريتين مع ممثل للشركة الكويتية في جهاز حماية المستهلك المصري، في وقت متقدم من يوم الأربعاء الماضي، زاد من الربكة التي تلقي بظلالها على المسارفين والشركات في آن معاً. فقد أكد مصدر مطلع على مجريات المفاوضات التي تتم بين الشركات، أن الشركتين المصريتين توصلتا إلى اتفاق في ما بينهما على التسوية المالية لقيمة التذاكر التي تم إلغاؤها، ورد مبالغها إلى العملاء مباشرة، وهو ما يمثل خطوة جيدة لسرعة إنهاء القضية، ولكن المصدر استدرك «بانتظار الحسم النهائي لهذا الاتفاق لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل». إلا أن آلية التسوية مع العملاء شهدت مقترحاً يتمثل في تكليف إحدى الشركات المصرية بالتعامل مع العملاء مباشرة، وذلك من خلال الاستعانة بالشركة الكويتية التي صدّرت التذاكر، ولكن ممثل الشركة الكويتية رأى أنها قامت بسداد قيمة التذاكر التي تم حجزها إلى الشركتين المصريتين بموجب تحويلات مالية رسمية وموثقة، ما يعني أنها خارج إطار عملية التسوية، وأن العملاء المتضررين يتوجب عليهم التسوية مع إحدى الشركات المصرية بصورة مباشرة. وأفاد المصدر، بأن تمسك الشركة الكويتية بموقفها قد يُعد أمراً مقبولاً في المعاملات التجارية التي تتم بين الشركات، غير أن الأمر يتطلب بعضاً من المرونة، والضمانات اللازمة حتى تتمكن الشركة الكويتية من التعامل مع العملاء بصورة مباشرة تيسيراً عليهم، ولإنهاء القضية بصورة سريعة. وذكر المصدر أن الاجتماعات ما زالت قائمة بين الشركات، خصوصاً وأن جهاز حماية المستهلك يعطي مصلحة العملاء الأولوية القصوى بعيداً عن الخلافات التجارية، وسط توقعات بإمكانية الوصول إلى الحل النهائي، وآلية التسوية، وكيفية تحويل أموال العملاء، وضمانات السداد خلال الأسبوع المقبل.