دبي: محمد إبراهيم تواجه المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة، سبعة تحديات تعيق عملية تعليم وتعلم مادة اللغة العربية فيها، ما جعل تدريس لغة «الضاد»، عملية تفتقر إلى المستوى المأمول الذي يواكب تطلعات وتوقعات أولياء الأمور، وفقاً لأستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد الدكتورة هنادا طه تامير. وقالت ل«الخليج»: إن تقارير الرقابة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية للعام الجاري، اشتملت على 17 مدرسة متميزة من أصل 182، حصلت ثلاث فقط منها، على مستوى أداء «جيدة» في «العربية» للطلاب الناطقين بها، وجاءت مدرسة واحدة بأداء «ضعيف»، بينما حصلت جميع المدارس الأخرى على تصنيف «مقبول» وهو أمر مقلق فيما يتعلّق بتعليم اللغة العربية وتعلّمها. وأفادت بأن تلك النتائج لم تحقق الرضا الكافي لدى أولياء الأمور، ولا تلبي طموحاتهم في تقدم مستويات أبنائهم في تلك المادة، إذ إن تقارير الرقابة يتم نشرها بشفافية، وتتضمن 6 تقييمات منها «متميز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف. وضعيف جدا» ورصدت الدكتورة هنادا طه تامير معوقات تدريس «العربية» في المدارس الخاصة، حيث تصدر «الوقت» المخصص للغة الضاد، قائمة التحديات، إذ إن معظم المدارس تتعامل مع العربية كأنها «مادّة خاصة»، ليست لغة التدريس، ولا يتجاوز وقت تدريسها 45 دقيقة، يضيع نصفها في إدارة الصف. وأفادت: يكمن التحدي الثاني في نقص خبرة المعلمين وعدم توافر المناهج المناسبة، حيث يحتاج المعلمون إلى إعداد وتدريب عميقين حول ماهية وكيفية تدريس المتعلمين الناطقين بالعربية والمتعلمين الناطقين بغير العربية، وكيفية التصميم بعناية فائقة للتعلم والخبرات اللغوية التي ترفع من رصيد تعلم الطلاب. وتمثل التحدي الثالث في القيادة المدرسية، التي تضم الكثير من الإدارات الأجنبية «الغربية»، لا يتحدث أعضاؤها «العربية» وليست لديهم خلفية كافية، عن لغة الضاد، وطرق تدريسها، ليتركون إدارة المادة للمنسِّق الذي قد لا يملك ما يكفي من الدعم، والتدريب، أو الموارد للنهوض بشأن القسم كما يجب. وجاء حصر «العربية» داخل غرفة الصف، ليشكل التحدي الرابع، إذ أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لا تركز على تشجيع الطلبة على استخدام اللغة العربية خارج الصفوف، مع غياب تام للأنشطة اللغوية مثل «تعلم الغناء العربي أو استخدام اللغة في النشرات الإخبارية، وعروض المواهب، والمسرح، والإعلانات أو الأعمال الفنية المعروضة»، الأمر الذي يسطر رسالة واضحة تؤكد أن «العربية» مادة ليست لها أهمية. وبحسب طه تعلق التحدي الخامس بكفاءة معلم «العربية»، حيث تبذل إدارات المدارس الخاصّة المتميزة في الإمارات جهودا كبيرة، لتوظيف أفضل المعلمين من شتى أنحاء العالم، ولكن الاختيار عادة لا يكون دقيقا، نظرا لقلة أعداد النماذج المتقدمة، ما يفرض على إدارات المدارس الاختيار من المتاح منهم، الذين لا يمتلكون بالضرورة جودة الإعداد والتدريب اللازمَين للتدريس الجيد. وجاء التحدي السادس ليركز على جودة المناهج الدراسية، والموارد المستخدمة في المدارس الخاصة، إذ تستند معظم المناهج المتاحة إلى كتب مدرسية موحّدة ومفروضة على المدارس، لا تتوافق ومهارات القرن الحادي والعشرين ولا مع احتياجات الطلبة. وارتبط التحدي الأخير وفقاً للدكتور هنادا طه، بالتطوير المهني، حيث يفتقر معلمو اللغة إلى مشاركة أقرانهم محليا وعربيا، ما يؤدي إلى ضعف التطوير المهني لديهم، وهذا يشكل قضية مثيرة لها تداعيات تهدد مستوى الأمن الفكري واللغوي. وأفادت بأن المدارس تركز على تدريب معلميها جيداً وتزويدهم بفرص التطوير المهني السنوي والمستمر، لكن معلمي «العربية»، دائما ما يكونون أمام خيارات ثلاثة: تتضمن «الحصول على تدريب باللغة الإنجليزية على قضايا لا تتعلق بتعليم «العربية»، «الحصول على تدريب ضعيف باللغة العربية، أو «عدم الحصول على تدريب على الإطلاق»، لذا تحتاج المدارس إلى الاستثمار في استراتيجيات بعيدة المدى وخطط تدريب أكثر ذكاءً باللغة العربية».