دبي: محمد إبراهيمكشف تقرير حديث يحمل عنوان: «تحدي تعليم العلوم والتكنولوجيا في مدارس الإمارات - حالة دبي»، الذي أطلقته «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، أمس، عن 5 تحديات تعوق دمج «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات» في المدارس الخاصة في دبي، فضلاً عن دراسة الفرص المحيطة بعملية دمج تعليم تلك المواد.وأظهر التقرير، الذي استهدف 13 مدرسة خاصة في دبي، وأجرى مقابلة مع 10 من مديري المدارس، و24 من مدرسي العلوم والرياضيات، أن أبرز التحديات تكمن في صعوبة دمج المناهج، وترجمتها إلى خطط تدريسية، يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والموازنة بين متطلبات المناهج الدراسية ومتطلبات دمج المناهج العلمية، وتوافر وتخصيص الموارد في المدارس؛ حيث على الرغم من الرغبة القوية في تدريس هذه التخصصات، اقتصرت الموارد الدراسية الخاصة بتعليمها في بعض المدارس على صفوف ومراحل دراسية معينة فقط. تضمين التقنيات كشف التقرير عن صعوبات في تضمين التقنيات الذكية؛ حيث اقتصر استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض الحالات على توفير مواد التدريس التقليدية بصيغة إلكترونية، وبعض الأمثلة المحدودة على استخدام التكنولوجيا في تعزيز طرق التعلم التجريبي، فضلاً عن ضعف جاهزية بعض المعلمين، وضغوط مهامهم التدريسية، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً على الرغم من رغبة المعلمين ومحاولاتهم في تدريس العلوم المتقدمة بطرق مبتكرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه، أمس، في مقر الكلية بدبي، بحضور سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي ل«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المؤثرة، وصنّاع القرار من القطاعات ذات الصلة.طرق مبتكرة وفي كلمتها أمام المؤتمر، أكدت سارة الأميري، أن الاستثمار في تضمين العلوم والتكنولوجيا وتدريسها بطرق مبتكرة لكافة المراحل العمرية، بات ضرورة مُلحة، وعاملاً محفزاًَ؛ لتحقيق النمو المنشود في دولة الإمارات، فلهذه المجالات أهمية كبرى في حياتنا، واستثمارها في تطوير القطاعات الحيوية؛ هو طريق الإمارات للوصول إلى مئويتها.وأضافت: إن العالم في تغير مستمر ومتسارع، ولهذا يتوجب علينا استثمار العلوم والتكنولوجيا في مواكبة هذه المتغيرات، وتطويعها لمصلحتنا، وهذا الواقع ينطبق على تدريس هذه المواد، فالتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والفنون تؤثر في المدارس والجامعات والمناهج التعليمية وسوق العمل والوظائف المستقبلية. متغيرات متسارعة ومن جهته، قال الدكتور علي سباع المري: «إن المتغيرات التكنولوجية المتسارعة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، تفرض ظلالها بقوة على عمل مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية، وتسلط هذه المتغيرات الضوء على أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، الأمر الذي حول تعليم هذه المواد في المدارس إلى حل مثالي لمجموعة من الدول؛ لكي تتمكن من تأهيل طلابها للثورة الصناعية الرابعة، وآثارها على كل من المنظومة التعليمية وسوق العمل؛ حيث تعزز المناهج الدراسية التكاملية ومتعددة التخصصات، وخاصة المواد المذكورة؛ تجربة التعلم للطلاب بشكل كبير، وتشكل رابطاً وثيقاً بين التعليم الأكاديمي والقضايا الواقعية، التي يمر بها العالم من حولنا». وأفادت إنجي الشبل، مؤلفة مشاركة في التقرير، بأن الهدف من مناقشة التحديات والفرص، يسهم في إرساء الدعائم الرئيسية؛ لاستكشاف الإصلاحات الضرورية، التي ستمكن المدارس من التغلب على العوائق التنظيمية والموارد اللازمة؛ لدمج هذا المنهج بصورة تامة، والاستفادة منه بشكل أكبر في تطوير العملية التعليمية. تكامل المناهج الدراسية خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لدمج منهج تعليم تلك مواد، ودعا لتكامل المناهج الدراسية، ووضع إطار لهذا المنهج المتعدد التخصصات على مستوى الدولة، وكذلك لمعالجة قضايا ترشيد الموارد؛ من خلال تعزيز تقاسم الموارد بين المدارس، وتشجيع المدارس لتقديم المنح الدراسية وغيرها من المساعدات المالية عن طريق تقديم المحفزات، ووضع سياسات؛ للحد من الرسوم المدرسية العالية، فضلاً عن تشجيع التمويل، وتوفير التطوير المهني للمعلمين، وإيجاد تكامل تكنولوجي أكثر شمولية. وفي مداخلة لها، أكدت لمى زقزق، مؤلفة مشاركة، أن أهمية المهارات التقليدية؛ مثل: الحفظ والقراءة والكتابة تنحدر، بينما أهمية المهارات التي تعتمد على التفكير النقدي وحل المشكلات والتصميم التكنولوجي والبرمجة في زيادة مستمرة. وترى سارة الشاعر، مؤلفة مشاركة، أنه ليس كافياً أن تتكيف الحكومات مع التغييرات التي تفرضها التكنولوجيا على المجتمع فحسب؛ بل يجب أن توفر العوامل التمكينية؛ لوضع سياسات صحيحة، لتجنب زعزعة استقرار المجتمعات من عواقب الثورة الصناعية الرابعة،وانتشار الذكاء الاصطناعي.