نيروبي - طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا الجمعة بإجراء تحقيق دولي "مستقل وذي مصداقية" في عملية فضّ اعتصام الخرطوم بالقوة الأسبوع الماضي ما أدى لمقتل مقتل العشرات. ورفض المجلس العسكري الانتقالي الدعوات لإجراء تحقيق دولي، مؤكدا أنه فتح تحقيقا ستعلن نتائجه السبت. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي تيبور نويج من أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء "تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات". وقال نويج إن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولّدت أملا كبيرا بحصول تحسّن، مضيفا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن "أحداث الثالث من يونيو/حزيران شكّلت من وجهة نظرنا منعطفا كاملا في طريقة سير الأحداث مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب". وتابع "حتى تاريخ الثالث من يونيو/حزيران كان الجميع متفائلا. كانت الأحداث تمضي قدما في اتّجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان". وكشف أن بلاده طلبت من الجيش السوداني سحب قواته من العاصمة الخرطوم، مشير إلى "وجود مخربين" من طرفي الأزمة في السودان يحولون دون التوصل إلى اتفاق. وشدّد المسؤول الأميركي على "أهمية الوصول إلى حكومة مدنية تلقى رضى الشعب"، مؤكدا أن "واشنطن تدعم الوساطة وتأمل أن تلاقي النتيجة الناجمة عنها قبولا من قبل الشعب السوداني". وقال "الولايات المتحدة لن تتدخل في التحقيق بحادثة فض اعتصام الخرطوم إذا كان بيد جهات مستقلة تنظر في كافة الأدلة لكشف المسؤولين عنه"، محذرا من "إمكانية الوصول إلى حالة من الفوضى في السودان، كما هو الحال في ليبيا". وأكد أن "الولايات المتحدة لا تلعب دورا مباشرا في السودان بل تقدم النصح والدعم للاتحاد الإفريقي"، مختتما حديثه بالقول "الاتحاد الإفريقي لديه أدوات أخرى يمكنه اتخاذها إلى جانب تجميد عضوية السودان، في حال تدهور الوضع في البلاد". وكانت السلطات السودانية قد نفّذت في 3 يونيو/حزيران عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلا، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط. والخميس أقرّ المجلس العسكري الانتقالي الذي يتعرض لضغوط دولية ومحلية شديدة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، بأنه أمر بفض الإعتصام إلا أنه أوضح أن العملية انحرفت عن مسارها المقرر لها وتخللتها تجاوزات، معلنا في الوقت ذاته أنه تم توقيف عدد من الضباط على صلة بأحداث العنف. وتأتي الضغوط الأميركية لإجراء تحقيق مستقل بينما ينتظر السودانيون نتائج تحقيق تجريه السلطات السودانية من المتوقع أن تصدر السبت. وسبق لهيئة أممية حقوقية أن عبّرت الخميس عن قلقها وطالبت بتحقيق مستقل وشفاف في مزاعم حدوث انتهاكات جنسية وحقوقية خلال فض اعتصام الخرطوم. وكان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قد طالب الجمعة بإجراء تحقيق دولي "موضوعي". وكان الرئيس المعزول عمر البشير قد أطاح بحكومة المهدي في عام 1989 في انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين. وفي أبريل/نيسان أطاح الجيش السوداني بالبشير على وقع احتجاجات حاشدة ضده مدعومة بقوة من حزب المهدي. وبعد إطاحة البشير تم تشكيل مجلس عسكري لتولي الحكم لكن المحتجين واصلوا اعتصامهم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم مطالبين بحكم مدني. والخميس أعرب متحدث باسم المجلس العسكري عن أسفه لأحداث الثالث من يونيو/حزيران، معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام "ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت".