أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "التسوية كانت في محلها، لكن ما يجري داخلها غير صحي. ليست التسوية اطارا لالغاء الاخر ولا سباقا على الرئاسة يطيح كل من يعرقل دربه. اما المبادرة الانقاذية فلا يملك مفتاحها الا الرئيس ميشال عون، وعليه نعوّل". وعن حال البلد ومصير التسوية وضرورة صيانتها بمبادرة انقاذية، على غرار تلك التي قام بها ابان الفراغ الرئاسي، قال جعجع لـ"المركزية" : "نفكر ونحاول ونسعى، لكن الانطباع السائد لدى معظم الفرقاء السياسيين في البلد، يؤشر الى ان الوزير جبران باسيل يتحكم باللعبة السياسية وليس من يردعه، حتى ان النقاش في الجلسة الرئاسية في بعبدا امس سيستكمل وفق المعلومات بين الرئيس سعد الحريري وباسيل. من هنا تبدو الامور صعبة، من دون ان يعني اننا لن نسعى للانقاذ مع الوزير باسيل". "لا حل للتعيينات الا بالآلية" وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلثاء في السرايا الكبيرة، وهي الاولى بعد انجاز الموازنة، حيث يفترض ان تشرع في بحث ملفات اساسية في مقدمها التعيينات الادارية، أكد جعجع ان "لا حل مثاليا الا اعتماد الالية، تماما كما حصل في المجلس الدستوري. صحيح ان لا اتجاه لاعتماد هذه الالية. لكننا مصرون على استكمال الدفع نحوها، ومصرون أيضاً على انها الطريقة الفضلى، لايصال المستحقين". وعما اذا كان سيحصل كباش قواتي- عوني في هذا المجال؟ يجيب جعجع: "المشكلة ان الوزير باسيل يعتمد معادلة ان كما يختار الرئيس سعد الحريري في التعيينات السنية والثنائي الشيعي في التعيينات الشيعية، يريد ان يختار التعيينات المسيحية كافة، متناسيا ان ثمة ثنائيات يجب ان يأخذها في اعتباره، تماما كما الثنائية الشيعية التي يتم فيها توزيع التعيينات بين فريقين. في مطلق الاحوال هذه القاعدة يجب تغييرها والاتجاه نحو حدّ ادنى من الالية التي تفسح في المجال امام طاقات كثيرة موجودة في البلد من خارج الكادر السياسي، فلماذا عدم الافادة منها، علما ان الكلمة الفصل تكون اخيرا لمجلس الوزراء؟". وفي شأن مبادرة كتلة "التنمية والتحرير" الى فتح ملف قانون الانتخابات النيابية متبنية اقتراحا جديدا اعدته لجنة خاصة، قال جعجع: "إنها تكاد تكون المرة الاولى التي لا تنعكس اجواء الودّ الموجودة بيننا وبين الرئيس نبيه بري في قانونه الانتخابي المقترح. هذا طبعا لا يفسد في الود قضية، لا بل ان قانون الانتخاب يجب ان يتبع الود، لا العكس. المشكلة تكمن في ان المطروح في القانون، ذلك ان كل المناقشات التي جرت حتى لحظة اقرار القانون المعمول به راهنا ابرز حلقاتها كانت مسألة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة او عدمه، وقد أشبعت بحثا وتمحيصاً وثبت في نهايتها انها مرفوضة من الفرقاء اللبنانيين، بدءا من المستقبل الى الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وغيرها من القوى السياسية. وتبعا لذلك، استبعدت من القانون، فما جدوى اعادة طرحها اليوم؟". "اقتراح التنمية والتحرير ولد ميتاً" واضاف: "بغض النظر عن ان الاقتراح يتضمن نقاطا اخرى فيها الكثير من الايجابيات وثمة ما نتلاقى فيه كحزب معها، لا بل تشكل مطالب قواتية، نستغرب فتح صفحة القانون الانتخابي، في حين ان القانون الحالي الذي جرت الانتخابات الاخيرة على اساسه، اثبت انه اوجد للمرة الاولى الحل المثالي للمشكلة الجوهرية المتمثلة في الصفة التمثيلية للمجموعات اللبنانية كافة في المجلس النيابي، فأطاح المحادل والبوسطات واوجد فرصة ايصال الممثلين الحقيقيين للشعب عن طريق الاستحقاق المباشر. فلمَ اختيار هذه اللحظة بالذات لطرح تغيير هذا القانون الذي لم يكد يمر عام على اجراء الانتخابات على اساسه. صحيح انه ليس مثاليا ولا قانون مثاليا على الارجح، اذ ثمة نقاط تحتاج تعديلا ابرزها طريقة اقتراع المغتربين والبطاقة البيومترية وكيفية احتساب الربح والخسارة، لكن الاكيد، ان لا امكانية بالمطلق للعودة الى تغيير جوهر القانون، ويمكن القول ان اقتراح التنمية والتحرير ولد ميتاً لانه لا يتناسب مع الواقع اللبناني، فالدائرة الواحدة ديموقراطية عددية وهذا يتناقض وروحية اتفاق الطائف". وعن طريقة اقتراع المغتربين يقول رئيس القوات: "استنادا الى القانون الحالي، فإن المغتربين لن يصوتوا للنواب في لبنان بل لستة نواب خاصين بالاغتراب، وهذا ما نرفضه، ما دام هدفنا الاساس من اقتراع هؤلاء اعادة ربطهم بوطنهم ودوائرهم ومساهمتهم في الحياة السياسية اللبنانية، لا اقتراعهم لنواب يهتمون بأمورهم في الخارج وتاليا فصلهم عن الوطن الام. هذه النقطة بالذات سنحرص في الحزب على تعديلها قبل الانتخابات المقبلة، اضافة الى تعديلات اخرى ابرزها البطاقة البيومترية".