أرجأت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس نظر الطعن المقدم على حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي، ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي لجلسة 7 مايو المقبل، لعرض السي دي الخاص لجلسة النطق بالحكم. وقال رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء "لتجهيز قاعة محكمة النقض فنيا لعرض تسجيل خاص بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي". وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم. واستندت النيابة العامة في مذكرتها التي طلبت فيها إلغاء الحكم ببراءة مبارك ونجليه وبقية المتهمين إلى الأخطاء الواردة في أسباب وحيثيات الحكم الذي أصدرته دائرة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي. وذكرت النيابة في مذكرة طعنها أن الحكم شابه قصور في تحديد أسباب البراءة وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، بالإضافة لإهمال أقوال عدد من الشهود، ما اعتبرته النيابة أسبابا جوهرية تستلزم إعادة المحاكمة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين.