المحرر البرلماني – أكد وزير المالية نايف الحجرف اتخاذ الإدارة العامة للجمارك إجراءات عدة لحسم آثار المخالفة التي شابت سماح الإدارة لإحدى الشركات باستغلال منفذي مطار الكويت الدولي وميناء الدوحة، وتحصيلها رسوماً عن خدمات المناولة وإصدارات الحاسب الآلي التي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 25.5 ألف دينار. وذكر وزير المالية في رد على سؤال برلماني قدمه النائب حمود الخضير بشأن المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للجمارك، أن الإدارة طالبت إدارة الفتوى والتشريع في 2016/4/14 و2016/6/6 حول ما ورد في ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن قيام «الجمارك» بالسماح للشركة باستغلال منفذي المطار وميناء الدوحة وتحصيل رسوم خدمات المناولة والتفتيش دون غطاء تعاقدي ودون إبرام ملحق للعقد، وطلبت «الجمارك» من «الفتوى» إبداء الرأي والإفادة حول كيفية تصحيح وتقنين الوضع القانوني للشركة في الوقت الحالي، خاصة أن تمكينها باستغلال المنفذين بدأ خلال 2005 ومازال مستمر، ورحبت الإدارة العامة للجمارك بعقد أي اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع.