الخرطوم - قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل". ونقل البشير الذي أطاح به الجيش في ابريل/نيسان إلى سجن كوبر في الخرطوم. ونفذت سلطات الأمن السودانية، في ابريل/نيسان حملة اعتقالات بحق عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وبصفوف قيادات من حزب المؤتمر الوطني،قبل ان تحيلهم على سجن كوبر. ومن أبرز المعتقلين أيضا، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار. بالإضافة إلى، رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان. وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاثنين 15 ابريل/نيسان إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة. والبشير ملاحق دوليا وفق مذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008. وكان المجلس العسكري أعلن مرات عديدة أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر. ونفى النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري. وقال أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقا". وأضاف: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة". وحملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام. بينما قال المجلس إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين. وتابع أحمد: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا". وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام". ويبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط زيارة مهمة إلى السودان غدا الاحد . واوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي السبت، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط الكبير بمتابعة تطورات الأوضاع في السودان واتساقاً مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة. وقال أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية. وشدد على ان ابو الغيط سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص. كما سيدعو الامين العام للجامعة العربية الى تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.