الخرطوم - قرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل، لعقد الجلسة في قاعة أكبر للسماح بحضور المزيد من المحامين وأفراد عائلات المدعى عليهم. وأذاع التلفزيون السوداني الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة في الخرطوم. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس منذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما. وقال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، في وقت سابق إن "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي". وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد "لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين". وأوضح حضره "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة". وأطاح الجيش السوداني بالبشير في ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة . وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقا في مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة. ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق. ويقول حضره "رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة". وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية. والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين. وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضدّه، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. ويقول حضره "المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية". ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها "محاكمة سياسية" في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم. وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016. ووصل البشير الى الحكم بمساندة الإسلاميين الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام. واستفاد البشير في ذروة سلطته من العائدات النفطية وأحكم قبضته على البلد، كما لفترة طويلة حليفا لإيران التي ساعدته على تشكيل جهازه الأمني. في المقابل، يعبّر ضابط الشرطة المتقاعد صلاح مطر الذي كان لدى وقوع انقلاب البشير مديرا للأمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء المحاكمة. ويقول الضابط الذي أحيل الى التقاعد بعد أسبوع واحد من وصول البشير الى السلطة، "قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب، رصدنا اجتماعات وأن الجبهة الإسلامية القومية كانت تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة. أعددنا تقريرا وسلمناه الى وزير الداخلية وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير".