خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد. وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى (Ba3) من (Ba2) في أغسطس من العام الماضي. وتوقع محللون أن يواجه الاقتصاد التركي مخاطر مزمنة، تتمثل في تجدد الركود بتأثير التوترات السياسية الأخيرة وتذبذبات العملة. من جانبها، شنت تركيا هجوماً على مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وقالت إن ما أعلنته بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد يثير شكوكاً حول «موضوعية وحيادية» المؤسسة المالية. وقالت وزارة الخزانة والمال التركية قالت إن خطوة موديز «لا تتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي». وأضافت «والنتيجة أن ذلك يثير تساؤلات حول موضوعية وحيادية تحليلات هذه المؤسسة». يشار إلى أن الليرة التركية هي الأسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، بعدما تكبدت خسائر قاسية أمام الدولار، بلغت العام الماضي 30% وقاربت في بعض فترات العام الحالي 15%.