أعلن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمس السبت، موعد مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع سيحال إلى المحاكمة قريباً، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.وأضاف سيد أحمد إن «البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.كما قال النائب العام إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.وأوضح أن «الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل».وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.من جهة أخرى، زار وفد من مفوضية حقوق الإنسان سجن «كوبر» الذي يقبع فيه الرئيس المخلوع وأكثر من 20 معتقلاً آخرين من نظامه.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن البشير يقبع في غرفة صغيرة بها سريران، حيث كان معه رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أُطلق سراحه.وحسب المصادر فإن البشير يتلقى الرعاية الطبية بانتظام وأطباؤه يشرفون على ذلك .وأكد البشير أن النيابة بدأت فعلاً التحقيق معه، فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع 3 تهم تتعلق بالفساد.وﺷﻜﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول اﻟﺴﺎﺑﻖ، علي ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﻪ، ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ 4 مرات من أداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ، وﻗﺎل: ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪ، وﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ.(وكالات)