أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، وتابع «الرئيس المخلوع سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. وأكد النائب العام أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل، وذلك بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود. حيازة النقد الأجنبي ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» في وقت سابق عن مسؤول سوداني لم تسمه أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ، فيما أمر النائب العام الشهر الماضي، «باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و»تمويل الإرهاب». 41 تهمة تلاحق الرموز وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير، لافتاً إلى أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو، و350 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني أثناء تفتيش منزل البشير. وأفاد النائب العام أمس، أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق، إلا أنه لم يسمِ بقية المتهمين، لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. رفض التحقيق الدولي على صعيد آخر، رفض النائب العام السوداني إيفاد لجنة تحقيق دولية فيما يختص بأحداث فض اعتصام المنطقة المسماة «كولومبيا» والقيادة العامة للجيش في 29 رمضان المنصرم، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي حضره شخصيا لمناقشة قضية المتفلتين في منطقة كولومبيا، لم يبحث قضية فض الاعتصام من أمام القيادة، وقال «أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هناك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف». فض الاعتصام وأضاف محمود «لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمت مناقشة تنظيم منطقة ​كولومبيا​ فقط»، مؤكدا أنه «لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور ​النيابة العامة​، وعند سماعنا إطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا»، وبين «أنّنا طلبنا ألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال». أميركا تطالب وطالب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا بإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل العشرات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء «تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات». وكان متحدث باسم المجلس العسكري أعرب عن «أسفه» لأحداث الثالث من يونيو معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام «ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت»، مؤكداً أن المجلس يرفض الدعوات لإجراء تحقيق دولي بحجة أن السودان «بلد ذو سيادة». التهم الموجهة للرئيس المخلوع قضايا حيازة النقد الأجنبي الكسب بطرق غير مشروعة إعلانه حالة الطوارئ قضايا غسيل الأموال قضايا تمويل الإرهاب قضايا تتعلق بحيازة الأراضي