أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد اليوم السبت أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وقال أحمد للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، من دون تحديد يوم بدء المحاكمة. إلى ذلك، بدا مجلس الأمن الدولي منقسماً إزاء سحب قوة حفط السلام المنتشرة في اقليم دارفور بين الأوروبيين والأفارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب، في حين تطالب الصين وروسيا بمواصلته. وقبل سنة، اتفق مجلس الأمن على بدء سحب تدريجي من دارفور في غرب السودان، لقوة السلام المشتركة مع الاتحاد الإفريقي التي تعد اليوم 7800 جندي والتي تنتهي مهمتها أواخر عام 2020. ومنذ العام 2018، تغير المشهد السياسي كثيراً في السودان مع تسلّم العسكر مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالبشير. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لتمديد مهمة القوة التي تنتهي سنوياً في حزيران (يونيو)، أشار أعضاؤها الأوروبيون، أي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وألأفارقة، ساحل العاج وغينيا الاستوائية، إلى التطورات الحالية للدعوة إلى "تعليق" الانسحاب و"تجديد تقني" لمهمة بعثة السلام. وسألت فرنسا إلى أي سلطات تسلم خلال 15 يوماً قواعد الأمم المتحدة الـ15 الباقية في دارفور، في حين دعت بريطانيا إلى "الحذر". بالنسبة إلى الصين، فإن "الوضع مستقر في دارفور ومن مسؤولية الحكومة السودانية ضمان أمن المنطقة، بحسب ممثلها. وتابع: "يجب مواصلة سحب هذه القوة على أن تنتهي العملية كما كان مقرراً عام 2020". وانتقدت روسيا موقف الأوروبيين حتى قبل بدء المفاوضات حول قرار التجديد للقوة. وقالت موسكو إن "حل الأزمة الداخلية مسؤولية السودان من دون تدخلات خارجية". وأمام مجلس الأمن، عارض السودان أي "محاولة لتعليق الانسحاب"، موضحاً أن الوضع في السودان يبرر رحيلها. ودعت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى وقف سحب هذه القوة على خلفية القمع المتزايد في السودان، خصوصاً من قبل أفراد باللباس العسكري يشتبه بأنهم على علاقة بميليشيات الجنجاويد المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور. ويشهد دارفور منذ العام 2003 نزاعاً بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى أقليات اتنية تعتبر مهمشة من الحكومة المركزية. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أوقع النزاع 300 ألف قتيل وتسبب بتهجير أكثر من 2.5 مليون شخص.