الدوحة - ترجمة الراية : قال موقع جلوبال فيلج إنّ دولة قطر تقف اليوم مُنتصرة في عدّة جبهات قضائيّة ودبلوماسيّة، ففي تطوّر رئيسيّ لقضيتها ضدّ الإمارات التي شهدتها أروقة محكمة العدل الدولية رفضت المحكمة المذكورة، في قرارها، الدعوة الإماراتية، وبشكل قاطع حيثيات طلب أبوظبي الموجّه ضد قطر. وأشار الموقع إلى أن قطر تتحرّك من انتصار إلى انتصار فبعد تجاوزها الحصار الذي فرضته الدول الأربعة ونجاحها الدبلوماسي يأتي هذا النصر القضائي ليؤكّد عدالة قضيتها، فبعد أن تمّ إحالة القضية التي تستند إلى طرد المُواطنين القطريين من الإمارات إلى المحكمة الدولية في وقت سابق، جاء الاتهام واضحاً لأبوظبي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. رفض ودحض ونجاح وأضاف موقع جلوبال فيلج: كانت النتيجة النهائية في هذه القضية أن يأتي الرفض الواضح للطلب الإماراتي من أعلى محكمة في العالم، والمقصود هنا محكمة العدل الدولية (ICJ) يوم أمس الأوّل، وذلك في آخر إجراءاتها المُتعلقة بالدعوى التي رفعتها أبوظبي، في 22 مارس 2019، بشأن مُطالبة قطر بسحب شكواها ضد الإمارات أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف. وزعمت الإمارات أن قطر قد فاقمت النزاع وهي القضية التي حكمت بها المحكمة بوضوح لصالح قطر قبل المضي في جلسة الاستماع النهائية. وفي المقابل ردّت قطر على هذه المزاعم بأن الوصول إلى الموقع قد تمّ حظره حينما قامت الإمارات بتشفير برمجيات خبيثة في الموقع والتي هدّدت بشكل مباشر الأمن القوميّ لدولة قطر. وقال موقع جلوبال فيلج إن المحكمة رفضت الطلب المقدم من الإمارات بواقع 15 صوتاً مقابل واحد. وردّت محكمة العدل الدولية طلب الإمارات لأنه لم يندرج تحت الاتفاقية المذكورة والتي تعد المصدر الرئيسي للقانون الدولي في هذه القضية بالذات. حقائق القضية وحصارهم الظالم وأضاف الموقع في 15 يونيو 2018، قدمت قطر دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية لانتهاكها حقوق المواطنين القطريين باحتجازهم وطردهم من الإمارات. فقد تم إجبار بعض القطريين، الذين لديهم التزامات في دولة الإمارات، إما بسبب الروابط العائلية أو التعليم أو الممتلكات، على مغادرة البلاد بعد الحصار الاقتصادي والسياسي الوحشي الذي فرضه التحالف الإماراتي - السعودي على قطر بسبب مزاعم رددتها دول الحصار ونفتها قطر مراراً وتَكراراً. وقال الموقع إنّ دولة قطر بينت أن الحصار الثلاثي الذي فرض على كافة منافذها (البرية والبحرية والجوية) كدولة يعدّ انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وهي مُعاهدة أصبحت كل من الإمارات وقطر طرفًا فيها. ووفقًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يحظر التمييز على أساس الجنسية أيضًا للدول الأطراف في الاتفاقية، وبالتالي، فقد اتهمت قطر الإمارات بالتمييز ضد المواطنين القطريين الذين يعيشون على أرضها، بناءً على جنسيتهم وانتهاكها لاحقًا التزامات الاتفاقية أعلاه. وقائع القضية والنصر القطري وذكر موقع جلوبال فيلج أنّ دولة قطر رفعت دعاوى قضائية ضد دولة الإمارات بسبب انتهاكها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري - والتي انضمّ إليها الطرفان - في 11 يونيو 2018. بالإضافة إلى طلبها الإجرائي ضد دولة الإمارات، فقد تقدّمت أيضًا بطلب تم بموجبه اتخاذ تدابير إقليمية فورية لصالح المُواطنين القطريين المطرودين قبل اتخاذ الإجراءات النهائية بشأن التمييز العنصري. وعُقدت الدعوى الأولى لمحكمة العدل الدولية في القضية في 23 يوليو 2018، حيث أمرت المحكمة الإمارات بالسماح للمواطنين القطريين على الفور الذين لديهم علاقات عائلية بجمع شملهم مع أسرهم، وكذلك الحال بالنسبة للطلاب القطريين بالعودة ومواصلة دراساتهم. وكان أمر المحكمة في الأساس إجراء مؤقت على الإمارات قبل البتّ بالإجراءات النهائية للقضية. وعلاوة على ذلك، أمرت المحكمة كلا الطرفين بتجنّب أي عمل “قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعله أكثر صعوبة”. وفي 22 مارس 2019، قدّمت الإمارات طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لمخالفتها أمر المحكمة بمنع الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يسمح للمُواطنين القطريين المطرودين بالحصول على تصاريح للعودة إلى الإمارات، وبالتالي اتّهموا قطر بمُفاقمة النزاع. وفي المقابل، أعلنت دولة قطر أن الإمارات هي من قامت بتشفير برامج ضارة في موقع الويب الخاص والتي من شأنها أن تضرّ بالترتيبات الأمنية في قطر. وفي الإجراء الأخير الذي تمّ في 14 يونيو 2019، رفضت المحكمة طلب الإمارات، مشيرة إلى عدم وجود وجه قانونيّ للطلب الإماراتي، وكان هذا الرفض بمثابة نصر قانوني لدولة قطر. فوز دبلوماسي جديد لقطر ونقل موقع جلوبال فيلج أن التطوّر الأخير في القضية المرفوعة ضد الإمارات يُشير إلى فوز دبلوماسي مؤزّر لصالح دولة قطر التي لا يزال تفرض عليها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر حصاراً منذ عام 2017. كما نقل موقع جلوبال فيلج ما صرّح به سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية” إن طعنة الظهر التي تعرض لها الشعب القطري هي جريمة متعمدة من قرصنة مدبرة وتلفيق وأكاذيب” لتبرر بها الدول الأربعة حصارها الظالم ضد دولة قطر وشعبها”، والذي أدّى إلى فصل قسري للعائلات والمقاطعة الدبلوماسية والصعوبات الاقتصادية. قطر تتقدّم لسنوات رغم الحصار وقال موقع جلوبال فيلج إن الخامس من يونيو 2019 الذي صادف قبل عدة أيام، هو الذكرى السنوية الثانية للحصار الظالم الذي فرض على دولة قطر، لكنها ازدادت اليوم قوة بفضل إرادتها وقدرتها على الصمود. وفي الوقت الحاضر، تمضي قطر قدماً في مشاريعها التجارية المستقلة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. ووفقًا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي، “سجل الأداء الاقتصادي في قطر في عام 2018 تقدماً ملحوظاً. لقد استوعب الاقتصاد القطري بنجاح الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية في الفترة ما بين 2014 و 2014، وكذلك الحصار الاقتصادي للدول الأربعة فضلاً عن المقاطعة الدبلوماسية منذ عام 2017”. وأشار موقع جلوبال فيلج إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي من أن نموّ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر قد ارتفع من 1.6٪ في عام 2017 إلى 2.2٪ في الوقت الحالي. علاوة على ذلك، تهدف قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 إلى زيادة تنويع اقتصادها من خلال السياحة وتطوير قطاعات النقل والاستثمارات الأجنبية وتعزيز نجاحاتها في مجال العلاقات الخارجية إلى ما وراء منطقة الخليج. وختم موقع جلوبال فيلج بالإشارة إلى أن دولة قطر هي أيضاً أوّل دولة عربية تفوز بحقّ استضافة كأس العالم 2022 ما جعلها تعمل حالياً وبجد على توسيع نطاق وسائل النقل العام فيها إضافة إلى بنائها عددٍ من ملاعب كرة القدم وتطوير قطاع صناعة السياحة والضيافة الذي حقّق طفرات كبيرة. ونقل التقرير أن قطر تنفق ما يقدر بنحو ستة مليارات دولار على قطاع البناء والإنشاءات وحده.