أشار التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء حديثه في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن توقعه مقابلة الرئيس الصيني شي جين بينج أثناء قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها الشهر الحالي في أوساكا في اليابان. وقال التقرير: خلال المؤتمر الصحافي اتهم ترامب الصين بالتراجع عن التزاماتها تجاه الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وفقاً لوصف ترامب، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى توقيع اتفاق مع الصين. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الأبيض: «سوف ألتقي مع الرئيس الصيني، وكما تعلمون لدينا علاقة جيدة للغاية». وأضاف في وقت لاحق: «سوف ينتهي بنا المطاف بعقد صفقة مع الصين، حيث تربطنا بالصين علاقة جيدة للغاية، على الرغم من أنها تتسم ببعض الشكوك في الوقت الحالي.. أعتقد أنه يتعين عليهم بالفعل عقد صفقة». وعلى الرغم من قوة الإشارات التي تؤكد قيام الزعيمين بعقد اجتماع ثنائي خلال قمة مجموعة العشرين، فإنه لم يتم تأكيد ذلك من قبل أي من الحكومتين. ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان قد تم الاتفاق على اجتماع الطرفين أو ما إذا كان ترامب يشير فعلياً إلى اجتماعهما ضمن سياق اجتماعات موسعة تضم عدداً من القادة. كما رفضت السفارة الصينية التعليق على الأمر. إلا انه على الرغم من ذلك، كرر الرئيس ترامب تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وإذا فشل الصينيون في التوصل إلى صفقة ينهون بموجبها الحرب التجارية بين البلدين، يبدو إصرار ترامب على فرض تلك الرسوم. وفي تعليق سابق لترامب قال: «من المتوقع أن نلتقي. إذا قمنا بذلك، فهذا أمر جيد، وإذا لم نقم بذلك، فهذا أمر جيد أيضاً. من وجهة نظرنا، أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع بقيمة 600 مليار دولار، حسناً؟». إلا ان ترامب رفض تحديد موعد فرض الرسوم الجمركية إذا لم تتوصل الصين إلى اتفاق. وفي ردة فعل تجاه تصاعد التوترات السائدة بين الاقتصادين الصيني والأميركي، أرسلت مئات الشركات والمنظمات التجارية الأميركية بخطاب إلى الرئيس الأميركي تطالب فيه بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية. وشملت الرسالة توقيع أطراف عديدة مثل وول مارت وتارجت وايكيا وجيه كرو. واستشهد الخطاب الذي يحمل عنوان «التعريفات تضر معقل بلادنا» بمجموعة من الاحصائيات الواردة ضمن تقرير صادر عن مؤسسة «تريد بارتنرشيب وورلد وايد»، والذي يتضمن ما يشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يعرض ما يقرب من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة للخطر وزيادة التكاليف المعيشية للأسر الاميركية المكونة من أربعة أشخاص بأكثر من ألفي دولار في المتوسط، هذا بالإضافة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1 في المئة. وسيعقد صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي اجتماعهم هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية. وفي ظل عدم وجود ضمان لتوصل الصين والولايات المتحدة إلى حل للنزاع التجاري القائم بين الطرفين في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر، لا تزال حالة عدم اليقين السائدة في السوق تتمحور حول المخاوف التجارية. كما أنه وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز للخبراء الاقتصاديين، تزايدت فرص قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي مقارنة بالشهر الماضي. فبعد تغيير مجلس الاحتياطي الفدرالي موقفه المتحيز نحو تشديد سياساته النقدية في يناير، قدم جيروم باول، الأسبوع الماضي، تحولاً فجائياً جديداً، حيث أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي عن قيام الفدرالي بالتصرف «وفقاً لما تقتضيه الحاجة» لمعالجة مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تاركاً المجال مفتوحا أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة. واستفاد كل من الدولار الأميركي والفرنك السويسري من وضعهما كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية، حيث انهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.94 في المئة ومغلقاً عند سعر 97.548، في حين سجل الفرنك السويسري نمواً بنسبة 0.99 في المئة واغلق عند سعر 0.9988. ضعف معدلات التضخم وتراجعت معدلات التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مايو وصولاً إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 2 في المئة المسجلة في أبريل، في ما يعد أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 1.9 في المئة. أما بالنسبة إلى الأداء على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة مسجلاً تباطؤا مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة في أبريل. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود التي تتسم بالتذبذب، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي أيضاً، حيث بلغ 2 في المئة مقابل التوقعات البالغة 2.1 في المئة. وتتبع القراءات صدور مؤشر أسعار المنتجين، الذي سجل في مايو أبطأ وتيرة نمو سنوية منذ أكثر من عامين. وفي ظل تزايد مخاوف المسؤولين إزاء توقعات النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، فإن تلك القراءات المضطربة من شأنها على الأرجح ان تدعم الرأي السائد في الأسواق بتوافر المجال امام الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو. وقد أدى استمرار التوترات التجارية إلى جانب التباطؤ الحاد في معدلات التوظيف في مايو إلى تزايد هذا التوجه. وفي سياق ردة فعل الأسواق تجاه تقرير التضخم تراجعت أسعار الأسهم، في حين ارتفعت سندات الخزانة وانخفضت أسعار النفط. وقادت أسهم التكنولوجيا تراجعات السوق، حيث سجل مؤشر ناسداك 100 الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا أعلى معدلات التراجع هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1 في المئة تقريباً، حيث بلغ 2879.84 نقطة، بعد أن تعافى من مستوى 2728 نقطة الذي سجله في مطلع يونيو، في حين اتخذ مؤشر داو جونز الصناعي مساراً مشابهاً. إلا انه يوم الخميس، شهدت الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بصدارة المكاسب التي حققتها شركات النفط والغاز، وجاء هذا النمو في أعقاب الحادث الذي أصاب ناقلات النفط في خليج عمان. وقد نتج عن هذا الحادث ارتفاع أسعار النفط مع احتلاله مركز الصدارة، وقفز سعر مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5 في المئة، إلا ان كليهما قلص تلك المكاسب واستقرت معدلات الارتفاع عند نسبة 2.2 في المئة. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات بورصة وول ستريت هذا الأسبوع واصلاً إلى 2886.98.