رغم قوة الإشارات التي تؤكد عقد ترامب وبينغ اجتماعاً ثنائياً خلال قمة مجموعة العشرين، فإنه لم يتم تأكيد ذلك من الحكومة الصينية أو الأميركية. ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان قد تم الاتفاق على اجتماع الطرفين، أو ما إذا كان ترامب يشير فعلياً إلى اجتماعهما ضمن اجتماعات موسعة تضم عدداً من القادة. كما رفضت السفارة الصينية التعليق على الأمر. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، توقعه مقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ في أثناء قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها الشهر الجاري في أوساكا باليابان. وخلال المؤتمر الصحافي، اتهم ترامب الصين بالتراجع عن التزاماتها تجاه الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وفقاً لوصف ترامب، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى توقيع اتفاق مع الصين. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الأبيض: «سألتقي الرئيس الصيني، وكما تعلمون لدينا علاقة جيدة للغاية». وأضاف في وقت لاحق: «سينتهي بنا المطاف بعقد صفقة مع الصين، حيث تربطنا بالصين علاقة جيدة للغاية، على الرغم من أنها تتسم ببعض الشكوك في الوقت الحالي... أعتقد أنه يتعين عليهم بالفعل عقد صفقة». وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإنه على الرغم من قوة الإشارات التي تؤكد قيام الزعيمين بعقد اجتماع ثنائي خلال قمة مجموعة العشرين، فإه لم يتم تأكيد ذلك من أي من الحكومتين. ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان قد تم الاتفاق على اجتماع الطرفين، أو ما إذا كان ترامب يشير فعلياً إلى اجتماعهما ضمن سياق اجتماعات موسعة تضم عددا من القادة. كما رفضت السفارة الصينية التعليق على الأمر. إلا أنه على الرغم من ذلك، كرر الرئيس ترامب تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وإذا فشل الصينيون في التوصل إلى صفقة تنهي بموجبها الحرب التجارية بين البلدين، يبدو إصرار ترامب على فرض تلك الرسوم، إذ قال في تعليق سابق له: «من المتوقع أن نلتقي. إذا قمنا بذلك، فهذا أمر جيد، وإذا لم نقم بذلك، فهذا أمر جيد أيضاً. من وجهة نظرنا، أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع بقيمة 600 مليار دولار، حسناً؟». إلا ان ترامب رفض تحديد موعد فرض الرسوم الجمركية إذا لم تتوصل الصين إلى اتفاق. وفي ردة فعل تجاه تصاعد التوترات السائدة بين الاقتصادين الصيني والأميركي، أرسلت مئات الشركات والمنظمات التجارية الأميركية بخطاب إلى الرئيس الأميركي تطالب فيه بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية. وشملت الرسالة توقيع أطراف عديدة مثل وول مارت وتارغت وإيكيا وجيه كرو، والتي طالبت من خلالها ترامب بعدم المضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. واستشهد الخطاب الذي يحمل عنوان «التعريفات تضر معقل بلادنا» بمجموعة من الإحصاءات الواردة ضمن تقرير صادر عن مؤسسة «تريد بارتنرشيب وورلد وايد» والذي يتضمن ما يشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يعرّض ما يقرب من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة للخطر وزيادة التكاليف المعيشية للأسر الأميركية المكونة من 4 أشخاص بأكثر من ألفي دولار في المتوسط، إضافة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1 في المئة. وسيعقد صناع القرار في «الاحتياطي الفدرالي» اجتماعهم هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية. وفي ظل عدم وجود ضمان لتوصل الصين والولايات المتحدة إلى حل للنزاع التجاري القائم بين الطرفين في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر، لا تزال حالة عدم اليقين السائدة في السوق تتمحور حول المخاوف التجارية. كما أنه وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز للخبراء الاقتصاديين، تزايدت فرص قيام «الاحتياطي الفدرالي» بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي مقارنة بالشهر الماضي. فبعد تغيير مجلس الاحتياطي الفدرالي موقفه المتحيز نحو تشديد سياساته النقدية في يناير، قدم جيروم باول الأسبوع الماضي تحولاً فجائياً جديداً. حيث أعلن رئيس «الفدرالي» قيام البنك بالتصرف «وفقاً لما تقتضيه الحاجة» لمعالجة مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تاركاً المجال مفتوحا أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة. واستفاد كل من الدولار والفرنك السويسري من وضعهما كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات التجارية، حيث أنهى الدولار تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.94 في المئة ومغلقاً عند سعر 97.548، في حين سجل الفرنك السويسري نمواً بنسبة 0.99 في المئة، وأغلق عند سعر 0.9988.