أبوظبي: «الخليج» دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تبني استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران، في ظل عدم وجود موقف عربي موحد وقوي ومتفق عليه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي، مشدداً على أهمية استمرار إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك في مداخلة ألقاها محمد سالم بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، أمام ندوة «نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي»، التي نظمها البرلمان العربي، أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.وحضر الندوة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماعات ولجان البرلمان العربي، وضم في عضويته خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما حضر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والسياسيين والمفكرين.لفت العامري، في المداخلة التي حملت عنوان «العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، إلى أهمية دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تنفذها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وأن هذه الأعمال تخالف قواعد ومبادئ وأسس القانون الدولي في «عدم تغير حقائق الأرض من دولة الاحتلال». وطالب إيران بالاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واعتبار الرفض الإيراني وعدم الاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر بالطرق السلمية انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجامعة العربية وتأكيداً لنوايا الأطماع الإيرانية في الأراضي العربية. ونبه العامري إلى ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وعدم تهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية، وكذلك الامتناع عن السعي لامتلاك أسلحة نووية أو تعزيز قدرات صواريخها البالستية المهددة للأمن والاستقرار والسلم في المنطقة. وحذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من مخاطر المشروعين السياسيين لكل من إيران وتركيا، واللذين يسعيان لتطبيقه خارج حدودهما وبالتحديد في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن إيران تعتبر أن المنطقة العربية ساحة مفتوحة ومباحة لمشروعها التوسعي، وتُعطي لنفسها حق التدخل في أزمات الدول العربية، بل إشعال هذه الأزمات في أحيان كثيرة، من أجل الدفع قُدماً بهذا المشروع الذي يتعارض مع أسس الدولة الوطنية على طول الخط، ويضرب بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية عُرض الحائط، ويدفع بالمنطقة إلى أتون حروب طائفية نرى تجلياتها، للأسف، في عدد من نزاعات المنطقة اليوم.وقال أبو الغيط: إن تركيا تدفع بمشروع آخر لا يقل خطورة يعتنق الإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة، ويسعى إلى الترويج لمنطلقاته الأيديولوجية في منطقةٍ ثبت أنها ترفض هذا المشروع، كما أنها تُعطي لنفسها الحق بالتدخل والتوغل في أراضي دولٍ عربية دفاعاً عما تعتبره أمنها القومي، ومن دون أي اعتبار لأمن الآخرين أو سيادة الدول، واصفاً ذلك بأنه توجه مرفوض، ولا يؤسس لعلاقة سليمة ومتوازنة بين طرفين تقوم على الاحترام المتبادل، والإدراك المشترك من كل طرف لشواغل الطرف الآخر. وشدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمته بالندوة، على ضرورة تحرر المنطقة العربية من التبعية الطائفية والمذهبية الفكرية للدول الإقليمية، والتي وصل تدخلها السافر في الشؤون العربية لدرجة غير مسبوقة، من خلال الاحتلال المباشر للأراضي العربية، وفرض سياساتها ومواقفها وتوجهاتها الفكرية والطائفية على الدول والمجتمعات العربية، لافتاً في هذا الصدد إلى غياب المشروع العربي في مقابل تنامي المشاريع العدوانية للدول الإقليمية والأجنبية، وداعياً إلى بناء مشروع عربي يصون الثوابت، ويدافع عن السيادة، ويحافظ على الأمن القومي العربي، ويتصدى للتدخلات الإقليمية والأجنبية في الشؤون العربية. ولعل أحد أهم تجليات المشروع العربي بلورة استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي العربي.