السجن سنتين وغرامة «مليون ريال»، إضافة للتشهير، وكذا ترحيل الوافِد تلك عقوبة التّسَتّر التجاري، ولكنها ومعها برامج السَّعْـودة لم تنجح للأسف حتى الآن في القضاء أو حتى الحدّ من تلك الممارسات التي مازالت تسيطر على شَرايين الاقتصاد السعودي؛ ومستمرة في هجرة الأموال خارج الوطن، والتي قدرتها بعض المصادر بـأكثر من «120 مليون ريال سنوياً»، وهناك المساهمة في تفشي بطالة الشباب السعودي، والتضييق على مَن يريد منافستهم عن طريق احتكار التوريد والتوزيع. * وهنا ما يحدث في أسواقنا ليس (تَسَتُّراً)، لما أنه واضح للعيان يدركه حتى المواطن البسيط، فقطاعات السوق موزعة بين الجنسيات الوافِدة؛ فمثلاً مجمعات الملابس والكماليات المنتشرة على نطاق واسع لأشقائنا من اليمن، والمفروشات لإخواننا من الأفغان، بينما المزارع والتمور في قبضة إخوتنا من الباكستان، وهكذا بقية القطاعات!. * طبعاً تلك الممارسات لا يُلام عليها (الوافِد) الذي وجد باباً مفتوحاً، وسِجِلّاً تجارياً يجمع منه ملايين الريالات؛ منحه إياه مواطن سعودي رضي بدراهم معدودات، تأتيه شهرياً وهو يَمُدُّ قدميه من الكسـل!. * ولذا أجزم أن نظام (الإقامة المميزة)، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً سيساهم نوعاً ما في محاصرة «التّسّتّر الظاهِـر» وعبثه في الاقتصاد السعودي؛ لكن على أن يسبقه ويصحبه خطوات أخرى كــ»تشديد العقوبة على (المواطن)، واعتبار ما يفعله خيانة وطنية كبرى، وهناك المبادرة في التفتيش والمتابعة الميدانية للأسواق من الجهات الرقابية دون انتظار للبلاغات والشكاوى، ومراقبة الوافدين الذين يملكون تأشيرات مفتوحة، وأولئك الذين يتكرر سفرهم، مع أن مسميات وظائفهم أو مِهَنِهِـم لاتسمح لهم اقتصادياً بذلك، وأيضاً الدقة في مراقبة المنافِذ البرية؛ حيث يتم تهريب الأموال للخارج بطريقة أو أخرى»؛ فمن شأن تلك الخطوات والإجراءات تحرير الاقتصاد السعودي من قبضة تلك الأغلال!.