اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تسجيل المقاول غير المصنف، لدخول المشاريع الحكومية التي يمكن إسنادها إلى المقاولين غير المصنفين، اعتبارا من مطلع العام المقبل 1442. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تسجيل المقاول غير المصنف، لتكوين شريحة من المقاولين المسجلين وعمل الترتيبات اللازمة من قبل الجهات المالكة للمشاريع. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن شهادة التصنيف تصدر إلكترونيا، وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، فضلا عن نشر دليل متطلبات التصنيف عبر الموقع. والتصنيف هو مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، ومهامه الرئيسة تحديد مجالات ودرجات التصنيف والحدود المالية لها وتطويرها، ووضع أسس موحدة للتقويم والحصول على أسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الدرجات والتخصصات المختلفة عن طريق تطبيق عناصر ومعايير موحدة، وإعداد القوائم الإحصائية عن المقاولين المصنفين، وإصدار شهادة التصنيف للمقاولين في المجالات والدرجات. وتتمثل الأهداف الرئيسة في تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشاريع الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم، لتوفير مقاولين مؤهلين في مختلف المجالات، والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد.