حين نفكر في الأمر، نلاحظ الشبه الكبير بين تأسيس منظمة العمل الدولية وتأسيس صندوق النقد الدولي. فقد أسست منظمتكم بعد الحرب العالمية الأولى، على أساس أن السلام الدائم يقوم على العدالة الاجتماعية. وأنشئت مؤسستنا بعد الحرب العالمية الثانية، على أساس أن السلام الدائم يقوم على التعاون الاقتصادي بين الأمم. أنتم تجمعون شركاء العمل الاجتماعي معا لخدمة المساعي الرامية إلى ضمان العمل الكريم للجميع، مدركين أن معنى العمل الكريم لا يقتصر على تحصيل راتب، بل يشمل الشعور بالقيمة والهدف والكرامة. ونحن نجمع بلدان العالم معا - 189 منها- للعمل على تشجيع الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام والاحتوائي، مدركين أنه شرط أساسي للازدهار الإنساني الحقيقي. وفي هذا السياق، ليس هناك ما هو أوثق صلة مما سأتحدث عنه، وهو موضوع الإنفاق الاجتماعي. فهو وثيق الصلة بعمل مؤسستينا، ووثيق الصلة بالتحديات التي تواجه اقتصادنا العالمي. أود البدء بتعريف مصطلحاتي. فعندما نتحدث عن الإنفاق الاجتماعي، نعني التأمين الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية، وكذلك الإنفاق العام على الصحة والتعليم. ومن ثم فإن الإنفاق الاجتماعي مفهوم أوسع نطاقا من مفهوم الحماية الاجتماعية، لأنه يتضمن الإنفاق على الصحة والتعليم، اللذين يكتسبان أهمية بالغة في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية. وليس ثمة شك أن لهذه البرامج دورا حيويا في زيادة رفاهية المواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي. فمعاشات التقاعد العامة يمكنها أن تحدث فرقا هائلا بين الفقر والحياة الكريمة لأحبائنا المتقدمين في العمر. والرعاية الصحية لا تنقذ حياة الإنسان فحسب، بل إنها تطيلها وتحسن جودتها. والتعليم الابتدائي والثانوي يمنح صغارنا فرصة تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في المجتمع. وعلى مستوى أعمق، أرى أن الإنفاق الاجتماعي عنصر أساسي في العقد الاجتماعي اللازم لتحقيق رسالة كل من مؤسستينا. وليست هذه رؤية جديدة؛ فأهمية توفير الأمن المالي للمواطنين بغية الحفاظ على السلام وتعزيز التآلف في العلاقات الاجتماعية هو درس يعود تاريخه إلى الحضارات القديمة. إنه درس مستفاد من فترة الثورة الصناعية، حينما استجاب الساسة للتحديات الاجتماعية والسياسية الجديدة بتوفير أشكال مختلفة من الحماية الاجتماعية، كإصلاحات بسمارك في ألمانيا مثلا. إنه درس مستفاد بعد أحلك أيام الثلاثينيات. ويسوق المؤرخ الاقتصادي باري إيكنجرين حجة مقنعة على أن الاختلاف الشاسع بين المسارات السياسية التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة على مدار ذلك العقد يرجع على الأقل جزئيا إلى تطبيق المملكة المتحدة نظاما أكفأ لتأمينات البطالة في مواجهة البطالة الكاسحة. وهو درس مستفاد في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جاءت ثلاثة عقود من النمو القوي والمشترك في الاقتصادات المتقدمة les trente glorieuses -أو الثلاثون المجيدة- مرتكزة على عقد اجتماعي مصاحب يحظى بمشاركة كبيرة وتأييد اجتماعي وسياسي واسع النطاق. والمغزى هنا هو أن صلابة الاقتصادات واستدامة النمو تقتضيان أن يكون هذا النمو احتوائيا، وهو ما يدعو إلى الإنفاق الاجتماعي. ويكفل هذا بدوره التأييد الاجتماعي والسياسي للسياسات الداعمة للنمو، ومن ثم بناء الثقة. وخلاصة القول، إن الإنفاق الاجتماعي مهم. وتنبع أهميته اليوم من كوننا نواجه سيلا من التحديات الجديدة: متقاعدون أكثر، وعاملون أقل، وآثار تتركها التكنولوجيا على العمل والأجور، وتصاعد في عدم المساواة ومطالبات بمزيد من الإنصاف، وحواجز أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد وتحقيق إمكاناتها الكاملة، وخطر وجودي يتمثل في تغير المناخ، وتراجع في الثقة، وتزايد في الاستياء، ونفور من التعاون العالمي. ولا توجد إجراءات بسيطة على صعيد السياسات لمواجهة هذه التحديات المعقدة. ولكن، رغم أن الإنفاق الاجتماعي ليس هو الرافعة الوحيدة في هذه الإجراءات، فلا شك أنه من أهم روافعها. ومن غير المستغرب أن تشير المسوح إلى تصاعد التأييد العام لسياسات إعادة توزيع الدخل في كثير من البلدان. وعليه، فإن الإنفاق الاجتماعي يجب أن يتبوأ مكانته الصحيحة في صلب المناقشات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الكلية. وعلى هذه الخلفية، اسمحوا لي الآن أن أتناول استراتيجية صندوق النقد الدولي الجديدة بشأن المشاركة في قضايا الإنفاق الاجتماعي. مع تزايد أهمية قضايا الإنفاق الاجتماعي بالنسبة لبلداننا الأعضاء على مدار العقد الماضي، قمنا بتكثيف مشاركتنا في العمل المعني بالنمو الاحتوائي والإنفاق الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، خلص تحليلنا إلى أن ارتفاع عدم المساواة يمكن أن يقوض النمو المستمر، كما خلص إلى أن الاستثمار العام في الصحة والتعليم يعطي دفعة للإنتاجية والنمو ويحد من عدم المساواة في الفرص والدخل. وبالمثل، فإن برامج الإنفاق الاجتماعي التي تعيد توزيع الدخل من الفئات الأعلى دخلا إلى الفئات الأقل دخلا يمكن أن تخفض الفقر وعدم المساواة. ويمكنها أيضا إكساب الأسر منخفضة الدخل مزيدا من الصلابة في مواجهة الصدمات الاقتصادية -بما في ذلك الصدمات الناشئة عن التطورات الديموغرافية والتكنولوجيا والمناخ- التي يتوقع أن تصبح أكثر تواترا وإرباكا. وعلى المستوى القُطري، وجدنا أن أربعة من كل خمسة رؤساء بعثات يوفدها الصندوق -وهم من يقودون مشاركتنا في جهود البلدان الأعضاء على أرض الواقع- يرون أن الإنفاق الاجتماعي بالغ التأثير في الاقتصاد الكلي في البلدان المكلفين بها. وهذا أمر مهم، لأن التأثير البالغ في الاقتصاد الكلي هو الدافع الجوهري وراء مشاركة "الصندوق" في كل القضايا الهيكلية. ويرى نصفهم تقريبا أن الإنفاق الاجتماعي ضروري للاستقرار الاجتماعي- السياسي والاستثمار في الموارد البشرية... يتبع.