يتجه مجلس الشورى لإقرار استثناء الجمعيات الخيرية التي ترغب الترخيص لها بتملك مؤسسات صحية خاصة من شرط توافر الطبيب السعودي المتفرغ، وعلمت "الرياض" أن اللجنة الصحية استجابت لمطالبات أعضاء الشورى وأجرت تعديلاً على توصيتها الخاصة بذلك وعادت للنص الوارد اليها من هيئة الخبراء والذي يحقق غرض الاستثناء. وكانت اللجنة الصحية قد أكدت في تقريرها الذي نشرته "الرياض" في وقت سابق أن الجمعيات واجهت صعوبات في تشغيل مستوصفاتها بسبب تفسير بعض الاشتراطات النظامية مثل إدارة هذه المستوصفات حيث فهم من النظام حتمية توفير طبيب سعودي مشرف ومتفرغ تفريغاً كاملاً لإدارة هذه المستوصفات مما أربك إدارتها خصوصاً مع ندرة توافر الأطباء السعوديين وتوجههم للعمل بالمؤسسات الحكومية أو الصحية الخاصة التي تمنح امتيازات وظيفية لا تستطيع الجمعيات الخيرية مجاراتها. وأشارت اللجنة الصحية إلى جود نحو 650 جمعية خيرية غير ربحية منتشرة في أنحاء المملكة تقدم خدمات إنسانية تشمل النواحي التعليمية والثقافية والصحية وغيرها، تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والتبرعات الأهلية التي تساعدها في تقديم خدماتها الرعوية والتنموية لمحتاجيها كما أنها تعمل على تنمية رأس مالها عبر مشروعاتها الخاصة التي تهدف إلى خدمة الأفراد المحتاجين ومن ثم تنمي رأس المال للتوسع في الخدمات الأخرى وعلى رأسها إنشاء المستوصفات لتقديم الخدمة العلاجية. وترى اللجنة الصحية أن إعطاء المرونة لمستوصفات الجمعيات الخيرية في استقطاب الأطباء الإداريين دون اشتراط الجنسية السعودية يسهل عمل المؤسسات الصحية التابعة للجمعيات الخيرية. من ناحية أخرى أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى وللمرة الرابعة ضمن بنود جلسة بعد غدٍ الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى مقترح رئيس اللجنة المالية حسام العنقري لتعديل نظام القضاء الذي نشرته "الرياض" قبل 82 يوماً ويستهدف تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، كما تضمن المقترح زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث سنوات إلى ست بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة ويستهدف المقترح أيضاً تخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية. وأوصت اللجنة القضائية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام القضاء وبررت ذلك بعدد من الأسباب التي ضمنتها تقريرها المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى في جلسة بعد غدٍ الاثنين.