يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردَّ إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته القادمة، على التعديل مؤكدة أن المنع جاء من الترشح ليشمل كلا من القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لا بد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـًا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين.وقالت إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين الى تنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، ما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله. وأوضحت اللجنة أن غالبية تشترط الأنظمة التشريعية مثل القانون المصري والأردني والمغربي عدم صدور أحكام جنائية ضد المرشح لعضوية مجلس النواب، وهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر حسن السمعة، لذا فإنها تشترط أيضـًا أن يكون المرشح بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات حفاظـًا على كرامة السلطة التشريعية التي يسعى المرشح للفوز بعضويتها، وحفاظـًا على هيبتها؛ لذا فإن منع هذه الفئات من الترشح لعضوية مجلس النواب ينأى به بعيدًا عمّ ذكر سالـفـًا.وتوافقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع الهدف من مشروع القانون، والذي يسعى إلى ضمان تمثيل الشعب في المجلس النيابي باختيار النائب الأفضل، وذلك بمنع ترشيح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي لمخالفتها الجسيمة للدستور والقوانين، إضافة إلى منع ترشيح من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة النيابية.