حاوره - أشرف السعيد:كشف وزير شؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا أن الوزارة تقوم بحزمة من المشروعات في مجال الطاقة المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروع آخر يتم خلاله عرض أسطح المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات على القطاع الخاص الذي سيقوم بتمويل تثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها، وتولي صيانتها وتشغيلها مقابل تعرفة، دون نفقات إضافية على الحكومة، ما يتيح فرص للاستثمار في الطاقة المتجددة ويعزز السوق المحلية.وبيّن الوزير في حوار مع «الأيام» أنه سيتم قريبًا اشتراط وضع دراسة جدوى للطاقة المتجددة، وذلك جزءًا من عملية ترخيص البناء على المباني الحكومية من خلال دليل المباني الخضراء، بالتعاون بين مركز الطاقة المستدامة ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.وأشار ميرزا إلى أن هناك مشروعًا لهيئة الكهرباء والماء يقع غرب محطة الدور في جنوب البحرين، إذ ستنتج بعد تشغيلها ما يقارب من 3 ميغاواطات من الطاقة الشمسية و2 ميغاواط من طاقة الرياح، كذلك هناك عدة شركات أبدت رغبتها في تنفيذ مشاريع تجريبية لطاقة الرياح.وأوضح أنه يتم تحديد سعر تركيب الألواح الشمسية وفق أسعارالسوق وظروف الموقع، ويمكن أن تختلف تكلفة تثبيت كيلوواط بين 400 دينار و650 دينارًا.وقد تمحور الحوار حول عدة ملفات حول الطاقة المتسدامة. وفيما يلي نص الحوار:] في مستهل الحوار، وضعت مملكة البحرين استراتيجية تتعلق باستدامة الطاقة، وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ماذا عن آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ وكم تبلغ نسبة تنفذها حتى الآن؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية؟- تتضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي وافق عليها مجلس الوزراء سياسة تعزيز وتنفيذ الطاقة المتجددة في البحرين، بحيث يتم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ليصل استهلاكها الى 5% من مجمل استهلاك الطاقة بحلول عام 2025 (أي 250 ميغاواط). ومن أهداف الخطة الوطنية أن يرتفع هذا المعدل الى نسبة 10% بحلول عام 2035 (أي 750 ميغاواط).إن وضع وتنفيذ سياسات الطاقة المتجددة يتم من خلال مركز الطاقة المستدامة التابع لوزير الكهرباء والماء الذي تم تكليفه لتنفيذ هذه المهمة، ويقدم المركز تقريرًا شاملاً عن التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة إلى وزير الكهرباء والماء، ويعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين في البحرين بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ولقد قمنا بتشكيل لجنة متابعة مكوّنة من ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بقيادة وزير الكهرباء والماء، وتجتمع اللجنة كل شهرين لمتابعة وضمان تنفيذ السياسات والمشاريع عن كثب وبدقة، وتنفذ حاليًا معظم هذه المشاريع في القطاع الحكومي الذي يُعد مثالاً يُحتذى به، إذ إنه القطاع الرائد الذي يظهر الالتزام بأهداف الطاقة المتجددة.] ماهي أبرز التحديات التي تواجهكم في مجال الطاقة المستدامة؟- تتمثل التحديات الرئيسة في إمكانية رفع الوعي لدى الناس لمعرفة وفهم الفوائد والعائدات التي يكتسبونها جرّاء تنفيذ هذه السياسات، كما نسعى أيضًا إلى إزالة جميع العراقيل من خلال بعض البرامج، كبناء القدرات داخل السوق حتى يتمكّن المعنيون من إنتاج أنظمة الطاقة المستدامة.بدأ مركز الطاقة المستدامة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريب للفنيين المعنيين بتثبيت هذه الأنظمة الشمسية، واعتبرنا الشراكة عنصرًا أساسيًا في تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونذكر على سبيل المثال صندوق العمل «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية، والهيئات الحكومية الأخرى مثل مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين، إذ تعمل على جذب وتشجيع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لصالح المواطنين والشركات، وتبلغ نسبة الطاقة المتجددة الناتجة عن المشاريع المخطط لها التي يتم تنفيذها 129 ميغاواط، والهدف الوطني هو 5%، أي 250 ميغاوات بحلول عام 2025.] هناك قرارات اعتمدها مجلس الوزراء حول دعم فرص الطاقة الشمسية ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق المساهمات والنسب الوطنية التي وافقت عليها الحكومة في الثاني من يناير العام الماضي، فما هي أبرز البرامج التي وضعت بما يضمن مستقبلاً آمنًا ومستدامًا للطاقة في المملكة؟ - دخلت سياسة نظام صافي القياس Net Metering Policy التي أعدها مركز الطاقة المستدامة حيّز التنفيذ في يناير 2018، وهي تتيح للأفراد والشركات في مملكة البحرين فرصة استخدام الطاقة المتجددة، كالأنظمة الشمسية التي يتم تثبيتها على الأسطح وفي الممتلكات، وربطها عبر جهاز خاص بشبكة الكهرباء الحكومية، ما يقلل من نسبة استهلاك الطاقة المستمدة من المصادر التقليدية، وخفض بالتالي القيمة المالية لتكلفة الاستهلاك والفواتير، ويُضاف الإنتاج الفائض من الطاقة الشمسية الى رصيد المستهلك، إذ يستطيع استخدامه على مدار السنة.وهناك أيضًا التغذية بالطاقة المتجددة على أساس المناقصة بالتعرفة المتفق عليها سابقًا، إذ تتيح للمستثمرين بيع الطاقة المستخرجة من الطاقة المتجددة للشبكة الوطنية وفقًا لتعرفة متفق عليها.ويعمل مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني كذلك، من خلال دليل المباني الخضراء، على وضع خصائص جديدة للبناء، منها مثلاً إجراء دراسة جدوى للطاقة المتجددة بوصفها جزءًا من عملية ترخيص البناء، وسيبدأ تنفيذ القرار على المباني الحكومية قريبًا.بالإضافة إلى كل هذا، لدينا العديد من المشاريع أبرزها بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، كما لدينا مشروع آخر من خلال عرض أسطح المباني الحكومية، مثل المدارس والمستشفيات، ليعمل القطاع الخاص من خلاله على تمويل تثبيت ألواح الطاقة الشمسية وتتولى صيانتها وتشغيلها مقابل تعرفة، دون نفقات إضافية على الحكومة، ما يتيح فرصًا للاستثمار في الطاقة المتجددة ويعزز السوق المحلية، كما يعمل المركز مع وزارة الأشغال لتعزيز البنى التحتية كالجسور بالطاقة الشمسية. ] هل هناك إقبال حاليًا على تركيب الألواح الشمسية من جانب الأفراد في المنازل، والشركات والمصانع؟ وكم يبلغ عددهم؟ وهل هناك أفراد وشركات يبيعون الطاقة المتوافرة لديهم لوزارة الكهرباء؟- نشهد الكثير من الاهتمام من قبل الأفراد والصناعات والشركات لاعتماد الطاقة الشمسية في ممتلكاتهم، وكذلك اعتماد نظام صافي القياس. لدينا ما لا يقل عن 47 من الأفراد والجهات تقدموا للاستفادة من نظام صافي القياس، وهناك العديد ممّن هم في مرحلة التخطيط أو التثبيت للطاقة الشمسية. هناك محلات تجارية ومصانع قامت بتركيب محطات الطاقة الشمسية لخفض كلفة فواتير الكهرباء الخاصة بهم.] هل هناك إشراف من وزارة الكهرباء والماء على الشركات الخاصة التي تتولى تركيب الألواح الشمسية؟ وهل تم تحديد أسعار الألواح الشمسية؟- لدى هيئة الكهرباء والماء قائمة معتمدة بأسماء الاستشاريين والفنيين المؤهلين المسموح لهم بتثبت الألواح الشمسية، وكذلك قائمة بالمعدات المتعلقة بالطاقة الشمسية، ويتم تحديد سعر تركيب الألواح الشمسية وفق أسعارالسوق وظروف الموقع، ويمكن أن تختلف تكلفة تثبيت كيلوواط من 400 دينار إلى 650 دينارًا بحرينيًا، كما يتعيّن على العميل المقارنة بين العديد من المورّدين للوصول إلى أفضل الأسعار والجودة التي تتوافق واحتياجاته.] ماذا عن مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح؟ ما هي آخر المستجدات؟ وهل هناك تعاون خليجي وإقليمي في هذا الشأن؟- أعدّ مركز الطاقة المستدامة من خلال شركة استشارية متخصصة أطلسًا رقميًا للرياح في البحرين يحدد مصادر توليد الطاقة من الرياح، ويمكن لأي شخص الاستفادة من هذا الأطلس من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الطاقة المستدامة (www.seu.gov.bh). إضافة إلى ذلك، هناك عدة مشاريع مازالت في طور التنفيذ، فمثلاً، هناك مشروع هيئة الكهرباء والماء غرب محطة الدور في جنوب البحرين، إذ بعد تشغيلها ستنتج ما يقارب 3 ميغاواطات من الطاقة الشمسية و2 ميغاواط من طاقة الرياح، وهناك عدة شركات أبدت رغبتها في تنفيذ مشاريع تجريبية لطاقة الرياح.مملكة البحرين عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي يقع مركزها في مدينة أبوظبي، وتضم الوكالة اكثر من 150 دولة، ويحضر وزير الكهرباء والماء اجتماع الجمعية العمومية لهذه الوكالة كل عام، كذلك فإن البحرين عضو في الوكالة الإقليمية للطاقة المتجددة، وهناك اجتماعات لوزراء الكهرباء والماء لدول مجلس التعاون الخليجي، أي أن هناك تعاونًا خليجيًا في مجال الطاقة المتجددة.