أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار بعد أن أدينا بالاتجار في نبات الماريجوانا.كانت معلومات قد وردت إلى ملازم في إدارة مكافحة المخدرات أكدتها تحرياته السرية، تفيد بأن المتهم الأول عضو في خلية لبيع المواد المخدرة والاتجار فيها، فأعد له كمينا لضبطه واستعان بأحد مصادره السرية، والذي اتصل هاتفيا على المتهم، وطلب منه شراء ما قيمته مائتا دينار من مخدر الماريجوانا فأخبره بأنه سيرسل له صديقه (المتهم الثاني) لتسليمه المواد المخدرة واتفق معه على مكان التسليم.وعلى أثر ذلك انتقل برفقة المصدر السري إلى المكان المتفق عليه بعد أن زوده بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه ولدى وصولهم إلى المكان مكث غير بعيد منه فيما كان الشرطي بالقرب منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم، وفي الموعد المحدد حضر المتهم والتقاه المصدر وسلمه المبلغ النقدي وسلم للمصدر السري 40 لفافة من ورق القصدير وبعد تمام التسليم انصرف المصدر السري وعاد إلى الشرطي وسلمه اللفافات، وتبين أنها تحتوي على مادة الماريجوانا، وأمر الشاهد الثاني بتتبع المتهم حتى وصل إلى منزله وكمنوا له أسفل المنزل وعند خروجه تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بأن المبلغ الذي تسلمه سلمه الى المتهم الأول الموجود بمنزله وأنه يعمل لحسابه في ترويج وبيع مادة الماريجوانا فتوجها إلى المنزل ووجدا المتهم الأول في حالة غير طبيعية وبتفتيش المتهم الأول عثر على المبلغ النقدي المصور وبتفتيش الشقة عثر على ما يقرب من 100 لفافة من ورق القصدير داخل غرفة النوم ومبالغ مالية حصيلة البيع.