أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 3 سنوات على متهم عربي الجنسية توسط في بيع سيارة تحصَّل عليها أخر عن طريق تزوير شهادة راتب وصدر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات. وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول عربي الجنسية «هارب» ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة بقيمة 27 ألف دينار باعها لأشخاص في دولة عربية عن طريق المتهم الثاني، قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة، إلا أن الأخير استأنف على الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وكان بنك قد أبلغ بتلقي مندوب المبيعات في البنك عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المتهم في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، فطلب منه الحضور لمقر البنك، وهناك قدم للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزورين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها. وقام الموظف بتسلم الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض وتسلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج 3 سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك، وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها، أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه إلى إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه، ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق.